طهران تقيل أربعة مدراء مصارف بعد تفجر فضيحة امتيازاتهم

أفادت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، بإقالة أربعة مدراء مصارف إيرانية حكومية بعد أن خضعت الرواتب المرتفعة التي يتقاضونها لانتقادات واسعة.

السومرية نيوز/ بغداد

أفادت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، بإقالة أربعة مدراء مصارف إيرانية حكومية بعد أن خضعت الرواتب المرتفعة التي يتقاضونها لانتقادات واسعة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي قوله، إن وزير الاقتصاد استبدل مدراء مصارف "مهر إيران"، و"مللت"، و"رفاه"، و"صادرات" بناء على أمر أصدره الرئيس حسن روحاني.

وكانت فضيحة تفجرت منذ شهرين تقريبا عندما نشرت لوائح برواتب عدد من المسؤولين الكبار في مؤسسات القطاع العام على الإنترنت.

وتبين أن العديد منهم يتقاضون رواتب تبلغ عشرات أضعاف ما يتقاضاه المواطن الإيراني العادي، كما كانوا يتقاضون علاوات كبيرة وقروضا بلا فوائد وفي بعض الحالات إعفاءات ضريبية.

وجاء قرار الرئيس روحاني إقالة المدراء الأربعة بعد أسبوع من توجيه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، رسالة إلى مجلس الوزراء مفادها بأن "قضية الرواتب الخيالية تعد هجوما على قيمنا، وعلى الجميع التيقن بأن هؤلاء يمثلون شذوذا عن القاعدة، ولكن ينبغي عدم التلكؤ في معالجة هذه القضية، بل يجب متابعتها بجدية ويجب أن يحاط الشعب علما بنتائجها".

وكان مدير شركة التأمين المركزية المملوكة للدولة استقال الشهر الماضي بعد أن كشفت لوائح الرواتب المسربة أن بعض المدراء تقاضوا رواتب شهرية في آذار تجاوزت 28 ألف دولار أمريكي.

وقالت الشركة حينئذ إن الرواتب كانت للشهر الأخير في السنة الإيرانية ولذا كانت أضخم من العادة.

في غضون ذلك، علم أن مدير مصرف التجارة المملوك للدولة تقاضى راتبا في تشرين الثاني الماضي بلغ 230 ألف دولار، أما مدير صندوق التنمية الوطني الذي عينه الرئيس روحاني فيتقاضى 18.7 ألف دولار شهريا.

وظهرت هذه المسألة في إيران في وقت ما يزال الاقتصاد الإيراني يعاني فيه من تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية، رغم التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي في تموز 2015، وبدء سريان الرفع الجزئي للعقوبات في كانون الثاني، حيث مايزال النمو أقل من 1% والبطالة عند 11%.