سنت السلطات الاسترالية قوانين جديدة منحت بموجبها وزير الهجرة سلطة التنازل وإلغاء الجنسية الاسترالية والمواطنة حتى في حال النقض في المحكمة، وذلك في سياق قوانين "أشد صرامة" من المقرر اتخاذها تتعلق بالمهاجرين الذين يرتكبون جرائم، فضلا عن معاقبة الذين حصلوا على الجنسية عبر الاحتيال أو تزوير الوقائع.
السومرية نيوز/
بغداد
سنت السلطات الاسترالية قوانين جديدة منحت بموجبها وزير الهجرة سلطة التنازل وإلغاء الجنسية الاسترالية والمواطنة حتى في حال النقض في المحكمة، وذلك في سياق قوانين "أشد صرامة" من المقرر اتخاذها تتعلق بالمهاجرين الذين يرتكبون جرائم، فضلا عن معاقبة الذين حصلوا على الجنسية عبر الاحتيال أو تزوير الوقائع.
وبحسب وسائل إعلام استرالية يستطيع الوزير
بيتر دوتون إلغاء قرارات
محكمة الاستئناف الإدارية في بعض المسائل المتعلقة بمنح التأشيرات، بيد انه سيتم تمديد الحكم فى إطار الإصلاحات الجديدة التي سيتم تقديمها للبرلمان هذا الأسبوع.
وقال دوتون، "هذا هو مجرد محاولة لمواءمة الترتيب من حيث المواطنة مع القوانين القائمة فيما يتعلق بمنح وإلغاء التأشيرات الآن".
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة الفدرالية الاسترالية لوضع قوانين أشد صرامة فيما يتعلق بالمهاجرين الشباب الذين يرتكبون جرائم، حيث وتعتزم الحكومة حرمانهم من الجنسية وإلغاء تأشيراتهم وحتى ترحيلهم الى بلادهم عند بلوغهم سن الـ18.
وسيتم سحب الجنسية
الأسترالية من الأشخاص الذين حصلوا عليها بطريقة مخادعة أو تم الكشف عن أنهم كذبوا على
وزارة الهجرة وحماية الحدود، وذلك بموجب قوانين جديدة صارمة سيتم الإعلان عنها في البرلمان الفدرالي الأسبوع القادم.
وستستفيد حكومة تورنبول من الأسبوعين القادمين قبل
عطلة البرلمان الشتوية، لإقرار بعض القوانين المتشددة والتي كانت قد أعلنت عن بعضا منها في نيسان الماضي ومن بينها جعل مدة الانتظار للمقيمين الدائمين أربع سنوات بدلا من سنة للتقدم للحصول على الجنسية وفرض مستوى أعلى من الإلمام باللغة الإنكليزية.
وبحسب صحيفة "
سيدني تلغراف" فان مشروع القانون الذي سيطرح الأسبوع المقبل سيعطي وزير الهجرة صلاحيات واسعة من بينها سحب الجنسية الأسترالية من الأشخاص الذين يشتبه أنهم حصلوا على الجنسية عبر الاحتيال أو تزوير الوقائع حتى ولو لم يتم إدانة هؤلاء الأشخاص.
وللمرة الأولى سيتم فرض اختبار الشخصية على المهاجرين الشباب دون سن الـ18، على ان يتم إلغاء تأشيراتهم وترحيلهم في حال رسبوا عندما يبلغوا السن القانوني.
كما سيفقد الأطفال دون سن العاشرة الحق في الجنسية الأسترالية إذا عاشوا في
أستراليا بصورة غير شرعية في أي وقت، بموجب قوانين تهدف إلى معاقبة
الوالدين على العيش في أستراليا بشكل غير قانوني.
وفي حين لم تصرح المعارضة عن موقفها الواضح من هذه الإجراءات، اتهمت المعارضة عبر المتحدث باسمها عن شؤون الجنسية توني بورك، الائتلاف بعدم تقديم أي مشروع للنقاش، موضحا أن المعارضة ستوافق على أي اقتراح معقول.
يذكر أن استراليا تمارس سياسة متشددة تجاه طالبي
اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين حيث تقوم باعتقال من يصل الأراضي الاسترالية عبر قوارب التهريب في مراكز خاصة باعتقال اللاجئين.