أستراليا تؤسس أول وزارة لمكافحة الإرهاب بالعالم وتؤكد: لا لاجئين

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول، تأسيس وزارة جديدة لمكافحة الإرهاب تضم وكالات البلاد الأمنية، في خطوة وصفها بأنها "تغيير تاريخي وضروري" للتعامل مع الإرهاب، فيما أكدت السلطات الاسترالية أن أي طالب لجوء يصل عن طريق القوارب لن تكون لديه فرصة كلاجئ.

وقال تورنبول في العاصمة الأسترالية كانبيرا، إن "وكالات التجسس المحلية وقوة حماية الحدود والشرطة الوطنية ستنضوي تحت وزارة مكافحة الإرهاب الجديدة"، معتبرا أنه "أكبر إصلاح تاريخي في الاستخبارات الوطنية الأسترالية والترتيبات الأمنية الداخلية وقدرتها الرقابية منذ أكثر من 40 عاما".

وسيتسلم الحقيبة الجديدة، التي أطلق عليها "وزارة الشؤون الداخلية"، وزير الهجرة بيتر دوتون، وسيتم إنشاء مكتب للاستخبارات للمساعدة في التنسيق بين الوكالات مع تركيز عملية إعادة التشكيل على منح مزيد من السلطات لدوتون، الذي أشاد المحافظون بنجاحه في وقف تدفق القوارب التي تحمل اللاجئين من آسيا.

ورفعت أستراليا مستوى التهديد الإرهابي في سبتمبر عام 2014 في أنحاء البلاد، بعد وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية وإحباط أخرى بلغ عددها 12 هجوما.

وفي شأن آخر يتعلق بأوضاع طالبي اللجوء في استراليا، تؤكد تقارير، عدم وجود خطة لإعادة توطين اللاجئين في استراليا منذ أربعة أعوام.

قبل أربع سنوات تقريباً، أعلن رئيس الوزراء الاسترالي آنذاك كيفن رود أن "أي طالب لجوء يصل إلى أستراليا عن طريق القوارب لن تكون لديه فرصة لتسوية في أستراليا كلاجئ".

ومنذ ذلك اليوم، أرسل طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى البلد الذين تم اعترضهم في عرض البحر وإرسالهم إلى مراكز احتجاز خارجية في جزيرة ناورو الواقعة في المحيط الهادئ وفي جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، وقالوا إنهم لن يسمح لهم أبدا بالعيش في استراليا.

ويؤكد المدافعين عن حقوق اللاجئين الذين يطالبون بوقفات احتجاجية بسبب العنف المتزايد في مراكز اعتقال اللاجئين، عدم وجود خطة بشأن كيفية إعادة توطين اللاجئين حتى يتمكنوا من الاستمرار في حياتهم.

يذكر أن استراليا تعرضت لانتقادات شديدة بسبب برنامجها القائم على اعتراض طالبي اللجوء واحتجازهم في جزر نائية، والذي كلف الحكومة مليارات من الدولارات، وثيمة تقارير دولية تكشف تفاصيل الظروف القاسية التى يواجهها المحتجزون فى ناورو.