السومرية نيوز/بيروت
فاز القيادي في جماعة
الإخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني اليوم الاثنين برئاسة
مجلس الشعب المصري
بغالبية 399 صوتا من بين 503 أصوات صحيحة أدلي بها، وفيما توجه متظاهرون نحو
البرلمان لمطالبة النواب بتبني مطالب
الثورة، سجل حصول لغط في
قاعة البرلمان حين
اصر نواب اسلاميون على اضافة "شرعة الله" على القسم الدستوري.
وأعلن رئيس الجلسة
الافتتاحية للمجلس محمود السقا أكبر الأعضاء سنا (81 عاما) أن منافس الكتاتني عصام
سلطان حل في المركز التالي بحصوله على 87 صوتا، بينما نال منافس ثالث عشرة أصوات.
وافتتح مجلس الشعب المصري المنبثق عن اول انتخابات تشريعية
حرة في مرحلة ما بعد سقوط الرئيس السابق
حسني مبارك الاثنين، اولى دوراته بنوابه
الذين يشكل الاسلاميون ثلاثة ارباعهم، وباشروا التصويت لاختيار رئيس للمجلس وسط
توقعات بفوز سعد الكتاتني امين عام حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان
المسلمين بذلك المنصب.
وادى النواب اليمين الدستورية واحدا تلو الاخر وتعهدوا
"بالحفاظ على سلامة الوطن ورعاية مصالح الشعب واحترام القانون
والدستور".
ولم يتضح بعد دور المجلس المحدد حيث ان السلطة لا تزال في
ايدي
المجلس العسكري الذي تسلم السلطة من
مبارك، مما دفع باحد النواب الى التساؤل
اثناء اداء القسم "كيف يمكن ان نقرأ هذا القسم ونحن لا نعلم حتى ما اذا كنا
سنكون نظاما رئاسيا ام برلمانيا؟".
وفي مؤشر على زيادة هيمنة الاسلاميين، اصر احد النواب المتشددين على اضافة عبارة دينية الى القسم.
وحاول المحامي ممدوح اسماعيل ان يضيف على القسم عبارة
"فيما لا يخالف شرع الله"، فطلب منه رئيس الجلسة مرات عدة "اعادة اداء القسم والالتزام
بالنص المكتوب".
كما حاول اخرون اضافة عبارة "اقسم بالله
العظيم ان
احافظ على أهداف الثورة" مما ادى الى رد مماثل من رئيس الجلسة.
وفيما ارتدى العديد من
النواب اوشحة صفراء اعتراضا على "المحاكمات العسكرية للمدنيين"، توجه متظاهرون في وقت لاحق من كافة انحاء القاهرة نحو
البرلمان لمطالبة النواب بتبني مبادئ الثورة ومن بينها انهاء المحاكمات العسكرية
للمدنيين وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاكمة المسؤولين المدانين بسوء استغلال
السلطة، على ان ينضموا الى مئات المتجمعين
امام البرلمان الذين يهتفون ضد المجلس العسكري ورئيسه المشير حسين طنطاوي الذي كان
وزيرا للدفاع لمدة عقدين ابان حكم مبارك.
وتعرض الجيش الى انتقادات شديدة خلال الاشهر القليلة
الماضية بسبب انتهاكات الحقوق وخنق الحركات المعارضة، حيث يتهمه النشطاء بالاحتفاظ
بالسيطرة السياسية رغم تطميناته بانه سيسلم السلطة للمدنيين عند انتخاب رئيس في
حزيران القادم.
وتم حل البرلمان البالغة عدد مقاعده 508 مقاعد، في شباط من
قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك، وفيما كان فوز
الاخوان المسلمين متوقعا، الا ان حصول حزب
النور على نسبة عالية من الاصوات وظهور
الحركات السلفية اثار مخاوف جمة على الحريات المدنية والدينية.
ومن المقرر ان تبدأ انتخابات
مجلس الشورى هذا الشهر وفي
نهاية شباط، على ان يقوم مجلسا البرلمان بعد ذلك باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور
جديد للبلاد.
يذكر ان مصر استلهمت احداث الثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس زين
العابدين بن علي، وطالبت بتنحي مبارك الذي يتعرض منذ سنوات للانتقاد بسبب ابقائه
على قانون الطوارىء منذ اكثر من 30 عاماً وهو القانون الذي اعلنه عام 1981 عقب
اغتيال
السادات.