جلسة أممية طارئة بشأن الحرب على أوكرانيا

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الاربعاء جلسة طارئة حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم رئيس الجمعية العامة بولينا كويبيك إن "أعضاء الجمعية العامة (193 دولة) سيعقدون في الساعة 10:00 صباح الأربعاء بتوقيت نيويورك الجلسة الخاصة الطارئة الحادية عشرة".

وأضافت في رسالة بعثتها، فجر الثلاثاء، بالبريد الإلكتروني للصحفيين بمقر الأمم المتحدة "قدمت أوكرانيا ودول أخرى بالجمعية العامة مشروع قرار يجري التصرف بشأنه حاليا".

ووزعت بعثتا فرنسا والمكسيك لدى الأمم المتحدة على أعضاء الجمعية العامة، الإثنين، مشروع قرار إنساني بعنوان "العواقب الإنسانية للعدوان على أوكرانيا".

وحسب وكالات يطالب مشروع القرار بالوقف الفوري "للأعمال العدائية" التي ترتبها القوات الروسية في أوكرانيا و"لاسيما الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية"، وفق وصف المشروع.

كما يطالب بإنهاء الحصار الذي تفرضه القوات الروسية على مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا.

ويحذر مشروع القرار المكسيكي الفرنسي المشترك من أن "حصار المدن الأوكرانية يزيد من تفاقم الوضع الإنساني للسكان المدنيين ويعيق جهود الإجلاء الجارية".

يشار أنه منذ عام 1950 عقدت الجمعية العامة 10 جلسات طارئة.

وتعود آخر جلسة طارئة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أبريل/نيسان 1997 بناء علي طلب تقدم به الممثل الدائم لدولة قطر "لمناقشة الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية”.

وطبقا لقرار الجمعية العامة المعنون "متحدون من أجل السلام المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950، يجوز للجمعية العامة أن تعقد "دورة استثنائية طارئة" في خال 24 ساعة، إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان- ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من التصرف بسبب استخدام حق النقض من جانب عضو دائم (في هذا الحالة: روسيا)- حيث يمكنها أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.