الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم على النفط الروسي

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، عن مصدر أن المفوضية الأوروبية ستقترح فرض رسوم إضافية على النفط الروسي إذا فشل أعضاء الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على موعد وقف إمدادات خطوط الأنابيب.

ووفقا لمصدر الصحيفة، سيكون أفراد المجتمع الأوروبي على استعداد للاتفاق على فرض رسوم إذا لم توافق هنغاريا على تحديد موعد نهائي واضح لوقف واردات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".

والغرض من مثل هذه الخطوة هو جعل الإمدادات الروسية أقل جاذبية للدول الأوروبية غير الساحلية، وخاصة هنغاريا، أو إجبار الشركات الروسية على بيع النفط بسعر مخفض لتقليل استفادة الميزانية الروسية.

وأكدت الصحيفة أنه بالنسبة لفرض الرسوم، لن يكون من الضروري الحصول على موافقة جميع أفراد المجتمع الأوروبي ويمكن الاكتفاء بالأغلبية المؤهلة. وبالتالي، فإن مواقف الدول التي تنتمي إلى الأقلية لن تكون حاسمة.

وقال المصدر بالمفوضية الأوروبية: "ما زال الخيار المفضل هو فرض حظر على واردات النفط الروسي"، مضيفا أن موقف القيادة الهنغارية يضعف، وبروكسل "مستعدة للنظر في بديل" للحظر الكامل، والذي يمكن أن تكون فرض رسوم.

وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستمنح هنغاريا وسلوفاكيا فترة انتقالية طويلة للتخلي عن النفط الروسي. وستبدأ مناقشة فرض الرسوم إذا تكون رأي لدى أعضاء الاتحاد الأوروبي بأن بودابست "تطيل الوقت"، على أمل أن تتمكن من الاستفادة من المهلة إلى أجل غير مسمى.