وامتد المنتدى على يومين وبحث في أوجه الشبه بين عدم المساواة في المنطقة العربية وعلى الصعيد العالمي، وبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وظاهرة بطالة الشباب، ودور القطاع الخاص كجهة فاعلة في هذا المجال.
واختتم أمس الثلاثاء بإطلاق مبادرة "جُسور"، وهي مبادرة إقليميّة تهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة في المنطقة، وذلك بحضور النجمة
اللبنانية إليسا، الوجه الإعلامي الداعم لهذه المبادرة.
وبحسب تقرير مشترك بين الإسكوا ومجموعة باثفايندرز يحمل عنوان "عدم المساواة في المنطقة العربيّة: قنبلة موقوتة" ، يتبين ان المنطقة العربية الأقل مسـاواة في العالم.
ففي عام 2020 ،كانت نسـبة 58 في المائة من الدخل
القومي بأيدي أغنـى 10 في المائة، مقابل 8 في المائة
فقـط بأيدي أفقر 50 في المائة. فالفقر الفقـر متوارث عبر الأجيال وإذا وقعت أسـرة في هوة الفقـر، من المرجح أن تبقـى فيها أجيال عدة.
أمّا الصادم في التقرير فهو أن عدم المساواة بين الجنسـين في المنطقة العربية، سجل أعلى مسـتويات أعلى من المتوسط العالمي، إذ تشير التقديرات إلى أن سـد الفجوة بين الجنسين في المنطقة
العربية يتطلـب 179 ً عاما، مقارنة بحوالي 142 ً عاما على
صعيد العالم!
وفي التفاصيل، تتباين في البلدان العربية كثيرا
الفجوة بين الجنسين.
فكان التصنيف العالمي للإمارات العربية
المتحدة، وهي أفضل البلدان العربية أداء، في المرتبة 72
.
عام 2021 ،مقارنة بالمرتبة 155 التي شغلها
اليمن.
وعلـى الرغـم مـن أن التكافؤ بين الجنسـين، الـذي يعرف بأنه
المسـاهمة المتسـاوية لـكل مـن الرجل والمرأة فـي جميع أبعاد
الحيـاة العامـة والخاصة، قد تحسـن فـي المنطقـة العربية
ً
بحوالـي 4 نقـاط مئويـة أو بمعـدل 26.0 نقطة مئويـة تقريبا
فـي السـنة( مقارنـة بعام 2006، ليس هذا إلا
نصـف التقـدم الـذي أحرزتـه مناطق أخرى، مثل أوروبـا الغربية
وأمريكا الشـمالية.
ومـن بين 16 بلدا عربيًا شـملها المؤشـر العالمـي للفجوة بين
الجنسـين ،ظلـت مرتبتا الجمهورية العربية السـورية واليمن
الأدنى منذ عام 2012 ،ومنذ عـام 2018 انضم إليهما
العـراق علـى قائمة البلدان الأدنى أداء. وأداء هذه البلدان سـيء
في ما يتعلق بالمؤشـر الفرعي "المشـاركة والفرص االقتصادية"،
على وجه الخصوص.
وفي سياق منفصل، تحول النزاعات في البلدان العربية دون الحد من عدم المسـاواة إذ تكبدت المنطقـة العربية بين عامي 2011 و2015 ،حوالي
752 مليار دولار نتيجة للكلفة المباشـرة للنزاعات في
العراق
وليبيـا والجمهورية العربية السـورية واليمن، علاوة على الكلفة
غير المباشـرة على البلدان المجاورة.
ويعتقد التقرير أن النمو الاقتصادي لا يشكّل وحده حلًّا للمشكلة. بل على العكس: فإذا لم يشمل النمو الجميع ويعزز مشاركتهم الاقتصادية قد تتفاقم أبعاد عدم المساواة وتصبح أكثر خطورة.