وعندما يتدفق الجمهور على قطر لحضور المونديال الذي ينطلق خلال وقت لاحق من هذا الشهر، سيجدون أنفسهم - على الأرجح دون علمهم - في منشآت ساعد العمال الكوريون الشماليون في بنائها، بحسب مقال نشر بالمجلة.
وكتب الزميل البارز بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات،
أنتوني روجيرو، والمدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان في
كوريا الشمالية، غريغ سكارلاتويو، مقالا بمجلة "فورين بوليسي" لتسليط الضوء على عمال كوريا الشمالية الذين يعملون في قطر.
وذكر المقال أن هذه العمالة "وسيلة مفيدة للتهرب من العقوبات الدولية وكسب العملة الصعبة" بالنسبة لكوريا الشمالية، فيما تعد "عمالة رخيصة سهلة الانقياد" بالنسبة لقطر.
ويطالب الكاتبان في مقالهما
الولايات المتحدة وحلفائها "استغلال"
كأس العالم بهدف "زيادة الاهتمام الدولي بجرائم نظام كيم (جونغ أون) والظروف غير المعقولة للشعب الكوري الشمالي".
وكتبا: "يمكن لإدارة بايدن أن تحدث فرقا فعليا في حياتهم، ولا ينبغي أن تضيع لحظة أخرى".
منذ فوز
الدولة الخليجية الصغيرة بشرف تنظيم المونديال عام 2010، سلطت الاستعدادات لاحتضان أكبر حدث كروي الضوء على ظروف العمالة الوافدة في قطر.
وعلى الرغم من أن الإصلاحات التي أدخلتها السلطات القطرية في نظام العمل مؤخرا بعد ضغوط دولية كبيرة، إلا أن كثير من العمالة المهاجرة لا تزال تعاني سوء المعاملة والاستغلال، وفقا لتقارير حقوقية جديدة.
كانت كوريا الشمالية واحدة من الدول المتحمسة للاستفادة من عدم امتثال قطر لمعايير العمل الدولية، كما يقول مقال "فورين بوليسي".
وفي عام 2014، ذكرت صحيفة "الغارديان" أن "العمال الكوريين الشماليين عملوا في أربعة مواقع بناء بملعب لوسيل الذي يستضيف نهائي المونديال".
في يناير 2016، كان هناك حوالي 2500 عامل كوري شمالي في
الدوحة، وفقا لتقارير قدمتها الحكومة القطرية إلى
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبحلول مارس 2019، انخفض هذا العدد إلى 70 عامل فقط. وفي عام 2017، أصدر
مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يحظر توظيف العمالة
الكورية الشمالية الرخيصة، ويطلب من جميع الدول الأعضاء في
الأمم المتحدة إعادة العمال وموظفي المراقبة.
وامتثلت قطر إلى حد كبير لهذا القرار. ووفقا لتقارير تنفيذ العقوبات التي قدمتها إلى
مجلس الأمن، فإن جميع العمال الكوريين الشماليين رحلوا من قطر بحلول يناير 2021.
ومع ذلك، لم يكتمل نجاح الأمم المتحدة في حظر توظيف العمالة من كوريا الشمالية؛ على اعتبار أن
الصين وروسيا اللتان تملكان حق النقض تجاهلا القرار.
في يوليو، قدرت
وزارة الخارجية الأميركية أن ما بين 20 ألف إلى 100 ألف عامل كوري شمالي ما زالوا يرسلون إلى الصين بأوامر رسمية.
وبالنظر إلى سجلات حقوق الإنسان المشينة لروسيا والصين، فلا ينبغي أن يكون مفاجئا أن كلاهما على استعداد لتكريس إساءة معاملة كيم للعمال في الخارج، بحسب مقال "فورين بوليسي".
يقول المقال: "بالنسبة لكوريا الشمالية، فإن تأجير عمالها إلى دول أخرى يسمح لنظام كيم بتمويل برامجها النووية والصاروخية المحظورة، وكذلك دفع ثمن السلع الكمالية المستوردة لإرضاء النخبة الأساسية".
وأضاف: "ولتحقيق ذلك، تفرض
بيونغ يانغ إيداع رواتب العمال في الخارج في حسابات تسيطر عليها الحكومة، ولا يتلقى العمال منها سوى نسبة ضئيلة" منها.
و"تحتجز حكومة كوريا الشمالية ما يصل إلى 90 بالمئة من أجور العمال في الخارج، الأمر الذي يدر عائدات سنوية للحكومة تقدر بمئات الملايين من الدولارات"، وفقا لتقرير صادر عن إدارة بايدن خلال شهر مايو الماضي.
تعتبر كوريا الشمالية "العمل الجبري" أمرا حاسما في تنميتها الاقتصادية في ظل العقوبات الحالية المفروضة عليها، بحسب المقال.