ووفق المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، فإن الهيئة مستعدة تمامًا للمرحلة الأخيرة من المسار التشريعي، والتأكد من توافر كل المتطلبات الفنية واللوجستية لعملية الاقتراع في جميع الدوائر بالخارج والداخل؟
تجري انتخابات الخارج في 3 دوائر، هي:
فرنسا 2، فرنسا 3،
إيطاليا، بمرشح واحد عن كل دائرة، وهو ما يعني فوز المرشحين الثلاثة بالتزكية.
لن تجري الانتخابات في 7 دوائر أخرى؛ لأنه ليس فيها أي مرشح صرحت الهيئة بقبوله، وهي دوائر: فرنسا،
ألمانيا،
آسيا،
أستراليا، إفريقيا، وبريطانيا وأميركا.
أعلنت هيئة الانتخابات، الأربعاء، أنها انتهت من نقل بطاقات التصويت والمواد الانتخابية إلى 27 مخزنا فرعيا بالولايات، وأن المرشحين تابعوا النقل والتخزين بأنفسهم.
تنسق الجهات المختصّة لتوزيع بطاقات الاقتراع على مكاتب ومراكز الاقتراع التي يصل عددها في الداخل إلى 4551 مركز اقتراع و11310 مكاتب.
تنتهي الحملة الانتخابية في 151 دائرة، الخميس، مع
منتصف الليل ليكون الصمت الانتخابي بدايةً من الجمعة 16
ديسمبر، ويبدأ اقتراع الداخل السبت 17 ديسمبر.
تُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 من نفس الشهر، أما النتائج النهائية فستصدر 19 يناير بعد البت في الطعون.
وتشهد انتخابات
تونس متابعة دولية حثيثة، مثال لها "مركز
كارتر" الأميركي المتخصص في مراقبة الانتخابات، والذي صرح رئيس الوفد الممثل له بأنه أوفد بعثـة تضم أكثر من 50 ملاحظا.
وهذه الانتخابات ليست كأي انتخابات، كما يرى المحلل السياسي
التونسي،
نزار الجليدي، الذي يصفها في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأنها "محطة فارقة؛ لأنها تكمل إجراءات خارطة الطريق التي تستهدف مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب".
ويشدد على أن هذه الانتخابات "تمهد للانطلاق الفعلي للجمهورية الجديدة التي أرستها مبادئ 25 يوليو التصحيحية"، حيث "ستكون نهاية حقيقية للعشرية التي حكمت حركة
النهضة فيها البلاد، وشهدت معدلات تاريخية من الفساد".
ويدعو الجليدي مواطنيه للمشاركة بكثافة في "هذه الانتخابات المصيرية"، وعدم السماح "لقوى
الظلام بالتسلل للبرلمان مجددا".
ووفق "خارطة الطريق" التي أعلنها الرئيس التونسي، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة لإصلاحات قضائية واقتصادية.
وجاءت هذه الإجراءات التي وصفت بـ"التصحيحية"، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.