الحكومة المصرية تتعهد بسلسلة إصلاحات لاسترضاء المحتجين

تعهّدت الحكومة المصرية الإثنين بابعاد المسؤولين الذين شغلوا مناصب قيادية في فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك ومواصلة محاكمة المتهمين في قضايا فساد، والاسراع بتنفيذ إصلاحات أخرى لاسترضاء المحتجين...

تعهّدت الحكومة المصرية الإثنين بابعاد المسؤولين الذين شغلوا مناصب قيادية في فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك ومواصلة محاكمة المتهمين في قضايا فساد، والاسراع بتنفيذ إصلاحات أخرى لاسترضاء المحتجين الذين حوّلوا غضبهم إلى المجلس العسكري الحاكم. واكّدت اللجنة الوزارية المكلفة بإدارة الأزمة على مبدأ علانية محاكمة جميع رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق ومناشدة المحكمة المختصة بإعلان محاكمته ومكان انعقادها وبيان حاله الصحية الحقيقية. كما أشارت الى تعهدات أخرى مثل تحديد حد أقصى لاجور كبار المسؤولين خلال شهر وإحالة قضايا جديدة للمحاكمة بوتيرة أسرع. وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل متظاهرين، الى الثالث من آب المقبل وضم القضية الى تلك المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه ورجل الاعمال حسين سالم. ولأول مرة منذ بدء محاكمات رموز النظام السابق بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ظهر العادلي على شاشة التلفزيون المصري وهو يقف داخل قفص الاتهام مرتديا زي المدانين الازرق. وكان مجلس القضاء الاعلى قرر الاسبوع الماضي نقل وقائع جلسات محاكمة رموز نظام مبارك على الهواء تحقيقا لمبدأ العلانية.

الحكومة المصرية تتعهد بسلسلة إصلاحات لاسترضاء المحتجين

دوليات

دوليات

دوليات

المصرية

تتعهد

بسلسلة

إصلاحات

لاسترضاء

المحتجين

محكمة جنايات القاهرة

اللجنة الوزارية

المجلس العسكري

وزير الداخلية

حبيب العادلي

مجلس القضاء

حسني مبارك

حسين سالم