تعليق دولي يخص تجميد أصول إيرانية من الولايات المتحدة

قضت محكمة العدل الدولية، بأن الولايات المتحدة جمدت بشكل غير قانوني جزءاً من الأصول الإيرانية التي لا تنتمي للبنك المركزي الإيراني، ويتعين على واشنطن تعويض طهران عن ذلك.

وقال نائب رئيس المحكمة كيريل غيفورغيان، في جلسة اليوم الخميس: "تجميد جزء من أصول إيران من قبل الولايات المتحدة غير قانوني ويجب دفع تعويض عن ذلك".

وأضاف: "لقد انتهكت الولايات المتحدة التزاماتها بموجب المادة 3، الفقرة 1 من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 مع إيران، وبالتالي يتعين عليها دفع تعويضات لطهران عن عواقب وانتهاكات الالتزامات الدولية".

وأكد نائب رئيس المحكمة أنه "سيتم تحديد مبلغ التعويض في مرحلة لاحقة من الإجراءات".

من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية، في بيان: "حكم محكمة العدل الدولية الصادر يعد وثيقة أخرى حول شرعية مواقف إيران والتعبير عن السلوك غير المشروع للحكومة الأميركية"، مشددة "في هذا القرار المهم، رفضت المحكمة بشكل صحيح جميع الدفاعات الزائفة للولايات المتحدة، واعترفت بان إيران صاحبة الحق".

وفي عام 2016، رفضت المحكمة العليا الأمريكية إعادة ملياري دولار للبنك المركزي الإيراني من الأصول الإيرانية المجمدة، وحكمت بأن المبلغ يجب أن يذهب إلى العائلات الأمريكية ذوي ضحايا تفجيرات بيروت عام 1983 والهجمات الإرهابية الأخرى.

واستأنفت إيران أمام محكمة الأمم المتحدة بسبب حقيقة أن السلطات الأمريكية، بعد أن وصفت طهران بأنها "راعية للإرهاب"، صادرت هذه الأصول.

وفي أكتوبر 2018، خلال جلسات الاستماع الأولية، اعترضت الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها اعتبرت الادعاء الإيراني غير مقبول وطالبت برفض القضية.

وقال متحدث أمريكي في المحكمة إن "الدعوى تعد إساءة للتقاضي لأن القضية الإيرانية غير مشمولة بمعاهدة الصداقة لعام 1955".

ثم قبلت محكمة الأمم المتحدة بادعاء إيران ضد الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يقع ضمن اختصاص المحكمة.