وقالت بعثة
الأمم المتحدة في
أفغانستان في التقرير، الذي يغطي شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، إن "
وزارة الصحة العامة في طالبان أعلنت أنه سيتم السماح للذكور فقط بإجراء الاختبارات لمتابعة الدراسات الطبية المتخصصة".
جاء ذلك في أعقاب فرض حظر على طالبات الطب من التقدم لامتحانات التخرج في فبراير/ شباط، وحظر التحاق النساء بالجامعات في
ديسمبر / كانون أول الماضي، بحسب التقرير.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنها "سجلت حالات فرضت فيها
طالبان قيودا أعلنت عنها سابقا على حرية المرأة في التنقل والوظائف".
وجاء في التقرير أنه في أوائل مايو/ أيار، ألقت قوات طالبان القبض على "موظفتين أفغانيتين تعملان في منظمة دولية غير حكومية في أحد المطارات لأنهما سافرتا دون محرم".
وفي يونيو/ حزيران، تم اعتقال قابلة واستجوابها لمدة خمس ساعات من جانب جهاز استخبارات طالبان، الذي هددها بالقتل إذا واصلت عملها مع منظمة غير حكومية. وقال التقرير إنها استقالت بعد يومين نتيجة لذلك.
وقالت المنظمة "أوقفت
وزارة الاقتصاد ترخيص منظمتين غير حكوميتين أخريين بسبب وجود موظفات في مكاتبهما".
كما وردت أنباء عن وقوع اعتداءات جسدية ضد النساء، منها واقعة قامت فيها عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان بضرب امرأة بالعصا وأجبروها على مغادرة حديقة عامة، على حد قولها.
رغم وعودها بادئ الأمر بحكم أكثر اعتدالا مما كان عليه خلال فترة اعتلائها السلطة في تسعينيات
القرن الماضي، فإن طالبان فرضت إجراءات صارمة منذ سيطرتها على مقدرات الأمور في أفغانستان في أغسطس/آب من عام 2021، مع انسحاب القوات الأميركية وقوات
حلف شمال الأطلسي (ناتو).
فقد منع قادة الحركة النساء من الانخراط في معظم مجالات الحياة العامة والعمل، وقمعوا الحريات الإعلامية، وحرموا الفتيات من ارتياد المدارس بعد الصف السادس، وحظروا على النساء الأفغانيات العمل في المنظمات المحلية وغير الحكومية.
ذلك الحظر تم تمديده في أبريل/نيسان الماضي ليشمل منظمات الأمم المتحدة.
الإجراءات أثارت ضجة دولية كبرى، ما زاد من عزلة البلاد في وقت ينهار فيه اقتصادها وتتفاقم أزمتها الإنسانية.
وإبان حكم طالبان الأول خلال الفترة 1996- 2001، كان المسؤولون ينفذون العقوبات البدنية والإعدامات بحق المدانين بارتكاب جرائم، في
الملاعب الرياضية في الغالب.
ثاني إعدام علني
وفي يونيو/حزيران الماضي، نفذت طالبان ما يعتقد أنها ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها للسلطة.
الأولى نفذت في ديسمبر/كانون أول الماضي، عندما أعدم رجل بالرصاص دِين بقتل رجل آخر.
والد الضحية هو من نفذ حكم الإعدام باستخدام بندقية هجومية، في محافظة فراه غرب البلاد، أمام مئات المتفرجين والعديد من كبار مسؤولي طالبان.
ونفذ الحكم الثاني في رجل في العاصمة كابول، بعدما دِين بقتل خمسة أشخاص العام الماضي.
وقالت الأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي إن 274 رجلا و58 امرأة وصبيين، تعرضوا للجلد علنا خلال الأشهر الستة السابقة.