وبحسب موقع إيسكانيوز، لم يُغلق “ملف مبلغ استلام القمح” رغم مرور أشهر على طرحه، ولا يزال المزارعون في البلاد يشكون السعر المحدد اعتقاداً منهم بأن هذا السعر لا يضمن لهم مردوداً جيداً.
وأعلنت الجهات المعنية في
إيران في نهاية ربيع العام الجاري أن مبلغ استلام القمح سيبقى دون تغيير عند 15 ألف
تومان لكل كيلو، الأمر الذي أثار موجة استياء عارمة واحتجاجاً من قبل المزارعين، وبل وتسبب أيضاً في تخلي العديد منهم عن زراعة وحصاد القمح للسنوات المقبلة، وهي قضية تنذر بتعرض الموارد الغذائية في البلاد إلى مخاطر عديدة في حال استمرت على هذه الوتيرة.
وبينما لا يزال مزارعو القمح ينتظرون قراراً حكومياً لإصلاح أسعار القمح، يصر عدد من المسؤولين على هذا السعر، أي 15 ألف تومان، ويؤكدون أن مبلغ الاستلام لن يتم تعديله هذا العام.
وفي هذا الصدد، قال علي قلي إيماني، رئيس
المؤسسة الوطنية لمزارعي القمح في
ايران: “على الرغم من المتابعة المستمرة من قبل المؤسسات والهيئات ذات الصلة، لم يتم اتخاذ أي قرار جديد بشأن تغيير مبلغ استلام القمح".
وأضاف أن تعديل الأسعار العام الماضي أدى إلى زيادة الحافز لدى المزارع وزيادة حصة الحكومة من القمح، معرباً عن أمله في أن يصل إنتاج القمح لهذا العام إلى 8-8.5 مليون طن بعد أن يتم تعديل مبلغ الاستلام.
وأكد المسؤول الإيراني أن مزارعي القمح أثبتوا جدارتهم في إنتاج مستويات كبيرة من القمح أكثر من حاجة البلاد بل ويسعون لجعلها مكتفية ذاتيا من هذه السلعة الحيوية.
وفي مقابلة مع “إيسكانيوز”، أشار بهمن آرمان، الأستاذ في
جامعة طهران والخبير في
الشؤون الاقتصادية، إلى المشاكل الحالية لمزارعي القمح والمستجدات الأخيرة حول هذا السوق: “ينبغي على إيران على غرار الدول الأخرى أن تترك مهام تحديد أسعار المتنجات الزراعية المهمة مثل السكر والذرة والشعير لقانون العرض والطلب أو ما أصبح يسمى بسوق الأوراق المالية".
وتابع آرمان قوله: “إذا أخذنا في الاعتبار هذه الخطوة في بلدان أخرى، فإن
وزارة الزراعة لا تتدخل في تفاصيل الأسعار وتحدد فقط نمط وأسلوب الزراعة".
وشدد الخبير الاقتصادي: “لفترة من الوقت، كان يتم عرض الذرة في بورصة السلع ليتلقى المزارعون أموالهم في غضون ثلاثة أيام، فهذا الإجراء لم يكن عبئاً على الحكومة ولم يضطر حينها المزارع إلى انتظار قرارات حكومية".
وأشار آرمان إلى أن المزارعين يميلون إلى بيع قمحهم إلى دول أخرى، مضيفاً: “يفضل المزارعون في
خوزستان والتي تنتج أكبر كمية قمح في إيران بيع منتجهم هذا إلى
العراق".
وذكر أن حوالي 20 مليار دولار من السلع الزراعية كالقمح والشعير والذرة يتم استيرادها إلى البلاد سنويا، معلناً أن إيران هي خامس أكبر مستورد للشعير في العالم، وأحد الأسباب في ذلك هو “دخول الحكومة في الشراء المباشر".
وأكد أن سعر المنتج يجب أن يحدده المزارع بشكل مباشر، وقال: “ليس لدى الحكومة ما يكفي من الموارد وبالتالي فهي مجبرة أن تشتري القمح بنفس السعر السابق رغم علمها أن 15 ألف تومان ليس سعراً جيداً وأنه غير مربح للمزارع".
وحذر الخبير الاقتصادي هذا أن إيران ستواجه نقصاً في كميات القمح في المستقبل القريب، وأوضح: “يجب على الحكومة أن تعلن اعتباراً من هذا العام أنها لن تقوم بتحديد سعر القمح للعام المقبل، وأن هذه السلع الأساسية ستطرح مباشرة في البورصة لتقليل مشاكل المزارعين والعراقيل أمام إنتاج القمح".
وتأتي هذه التصريحات بعد الأوامر التي وجهها الرئيس الإيراني بعد موجة الاحتجاجات واسعة النطاق لمزارعي القمح، وجّه بالإسراع في مراجعة تعديل أسعار القمح، إلا أن هذا الأمر لم يحمل أي تأثير لمبلغ الاستلام بل تسبب في المزيد من خيبات الأمل لدى مزارعي هذه السلعة.
وفي هذه الأثناء، قال أقا
ميري، وزير
الجهاد الزراعي بالوكالة: “اعترض بعض مزارعي القمح على القرارات الحكومية تلك واعتبروا ما قيمته 17 تومان سعرًا معقولًا لكل كيلوغرام من القمح. وبذا، أأؤكد من موقعي هذا أن الحكومة ومنظمة التخطيط والميزانية يخصصون موارد مالية جديدة لشراء القمح بشكل مضمون، وسوف يرتفع سعر الشراء للقمح ولن تعارض وزارة الجهاد الزراعي على رفع الأسعار".
وأضاف: “يضمن قانون الميزانية الحالي المخصصة لوزارة الجهاد الزراعي لشراء القمح من المزارعين السعر السابق للقمح وهو 13 ألف تومان، ما يعني أن الاعتمادات المخصصة لاستلام القمح من المزارعين أقل من سعرها الحالي".