وقال جهانبخش سنجابي شيرازي خلال حديث مع وكالة إيلنا العمالية، حول تقييم برنامج مقايضة النفط والغاز بين
إيران والعراق: "تقوم بلادنا بتصدير الغاز والكهرباء إلى
العراق ولديها الكثير من المستحقات المالية المودعة في بنوك
بغداد، وقد نظرت
أمريكا في البداية في إعفاء لمدة 120 يومًا لهذا البلد حتى يتمكن العراقيون من تسوية أموال واردات
الطاقة الإيرانية عن طريق بنوك غير عراقية".
وأكد المسؤول الإيراني أنه بما أن هذه المستحقات وصلت إلى أرقام كبيرة، فإن عدم تسويتها وحصول إيران عليها سيجعل من الصعب مواصلة عملية الصادرات هذه.
واستطرد: "اتخذت أمريكا إجراءين مؤخراً، أحدهما فرض عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً وبطريقة ما حظرت تحويل حوالات العملات الأجنبية من قبل هذه البنوك، في وقت كان يمكن سداد جزء لا بأس منه من مستحقاتنا عن طريق هذه البنوك، أما الإجراء الآخر فإنها لم تخالف مسألة مقايضة النفط بالغاز".
وقال أمين عام
غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة إن العراق بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، مضيفاً أنه نظراً لمشاكل تسوية المستحقات المالية المتعلقة بصادرات الطاقة الإيرانية، فقد اقترحنا خيار مقايضة البضائع لتبادل النفط الخام والمازوت مقابل الغاز الإيراني.
وأكمل سنجابي شيرازي قائلاً: "جميع شحنات النفط والمازوت العراقي غير خاضعة للعقوبات وتباع بشهادة رسمية تحت مسمى عراقي، بالتالي، من أكثر الحلول المنطقية والمقبولة والمتداولة والتي يمكننا من خلالها تقليص الضغوط الأمريكية واستيفاء مستحقاتنا المالية في أقرب وقت ممكن هو خيار المقايضة".
وأكد أن العراقيين استثنوا نظام المقايضة من مجموعة العلاقات التي ترأس
سومو (شركة تسويق وبيع النفط العراقي) وذلك لأن السعر المتفق عليه تم تحديده بناء على مفاوضات بين الطرفين على أمل أن تكون الأسعار على الأرقام التي أقرتها المقايضة، ما يعني أن إيران ستعاني من خسائر أقل من الأموال المحجوبة في
المصرف العراقي للتجارة (TBI).
وأشار أمين عام غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة إلى حجم مستحقات الإيرانية من العراق، وقال: "بلغت مواردنا المالية من العملات الأجنبية في إيران حوالي 10 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم ليس ثابتاً بالضرورة، فالإيرادات من صادرات الطاقة الإيرانية فقط والموجودة في بنك العراق تتراوح بين 7-10 مليار دولار".
وبالأمس، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن
سلطنة عمان أبدت استعدادها لتلقي جزء من أموال إيران المودعة في البنوك العراقية مؤكدا أن
الإدارة الأمريكية تعتقد أنه من المهم إخراج هذه الأموال من العراق.
وأضاف المتحدث الأمريكي أنه سيتم الاحتفاظ بهذه الأموال في
صندوق أو حساب في سلطنة عمان، لكنها ستظل بعد ذلك خاضعة لنفس القيود التي كانت سارية عليها عندما كانت الأموال محفوظة في حسابات في العراق، مما يعني أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في أنشطة غير خاضعة للعقوبات مثل المساعدة الإنسانية، وأن جميع المعاملات تحتاج إلى موافقة
وزارة الخزانة الأمريكية مسبقًا.