جرى تقديم الطلب الروسي في بداية جلسات استماع تتعلق باختصاص
محكمة العدل الدولية.
وتقول
موسكو إن "أوكرانيا تستغل القضية كوسيلة ملتوية للحصول على حكم بشأن شرعية العمل العسكري الروسي برمته. ويقول خبراء إن صدور حكم لصالح
كييف لن يوقف الحرب لكنه قد يؤثر على دفع تعويضات في المستقبل".
ورفعت أوكرانيا القضية بعد أيام فقط من بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير العام الماضي. وتقول كييف إن
روسيا تنتهك القانون الدولي بزعمها أن
الغزو كان مبررا لمنع وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.
وتقول كييف إنه "ليس هناك خطر بحدوث إبادة جماعية في شرق أوكرانيا حيث تقاتل القوات المدعومة من روسيا هناك منذ عام 2014 وإن اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لا تسمح بأي حال من الأحوال بغزو لوقف إبادة جماعية مزعومة".
ويواصل مسؤولون روس اتهام أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية. وكررت
روسيا اليوم الاثنين مزاعم بأن "النظام المعادي للروس والنازيين الجدد في كييف" يستخدمون اتفاقية
الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، الموقعة من البلدين، ذريعة "لسحب" القضية إلى المحكمة.
ولن تتطرق الجلسات التي من المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر إلى حيثيات القضية وإنما ستركز على الدفوع القانونية بشأن الاختصاص القضائي للمحكمة. وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة "بنية التدمير، الكلي أو الجزئي، لمجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه".
وقال وكيل روسيا لدى المحكمة، جينادي كوزمين، في بداية جلسة اليوم إن "أوكرانيا تصر على عدم حدوث إبادة جماعية".
وتابع "هذا وحده ينبغي أن يكون كافيا لرفض القضية. لأنه بحسب اختصاص المحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية فلا يمكن أن يكون هناك انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وخلص كوزمين إلى أن "الموقف القانوني لأوكرانيا معيب بشكل ميؤوس منه ويتعارض مع اختصاصات هذه المحكمة" ودعا القضاة إلى رفض القضية.
وتجاوزت أوكرانيا بالفعل عقبة واحدة حيث حكمت المحكمة لصالحها في قرار أولي في القضية في مارس العام الماضي. وبناء على ذلك، أمرت المحكمة روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا على الفور.
وتتجاهل روسيا حتى الآن أوامر محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها العسكرية، وليس لدى المحكمة أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، لكن خبراء يقولون إنه قد يكون لذلك آثار على دفع تعويضات بعد الحرب.
وستستمع المحكمة أيضا في الجلسات إلى 32
دولة أخرى تدعم كلها حجة أوكرانيا بأن المحكمة لها سلطة قضائية للفصل في القضية.