بولندا تحدد شروط انضمام أوكرانيا للناتو

صرح وزير الزراعة والأغذية البولندي روبرت تيلوس بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إلا بعد استيفاء كييف شروطا معينة بشأن الزراعة.

وقال الوزير البولندي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي حول الزراعة وصيد الأسماك: "أوكرانيا تحاول، وتريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. هذا جيد. لكن يجب عليها أن تستوفي معايير معينة. يجب أن تستوفي شروطا معينة".

وأضاف تيلوس: "علينا كأوروبا، وكاتحاد أوروبي، إنشاء آليات وأدوات لضمان أن لا تهدد الزراعة الأوكرانية الزراعة الأوروبية".

ويذكر أن جزءا كبيرا من إنفاق الاتحاد الأوروبي يخصص للسياسة الزراعية المشتركة، وأوكرانيا تعتبر المورد الرئيسي للمنتجات الزراعية، حيث يعمل حوالي 14% من سكانها في هذا القطاع، وفي حال انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، فسوف تصبح أحد المتلقين الرئيسيين لإعانات الدعم ــ وسوف يضطر الاتحاد الأوروبي إما إلى زيادة الإنفاق أو إلى خفض الدعم لدول أخرى.

وسبق أن هددت بولندا بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب واحد وحظر واردات الحبوب من أوكرانيا إذا لم تمدد بروكسل القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى نهاية العام، الأمر الذي لم ينصع إليه الاتحاد وقرر إلغاء القيود.

وفي 12 سبتمبر، أعلن وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوش، أن "سلطات بلاده أصدرت قرارا يحظر دخول الحبوب من أوكرانيا إلى بولندا بعد 15 سبتمبر، فور انتهاء الحظر المماثل الذي فرضته المفوضية الأوروبية".

يذكر أنه في نهاية مارس الماضي، تقدمت خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بطلب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية.

وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية آنذاك تدابير تقييدية مؤقتة تهدف إلى إزالة الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلدان الاتحاد الحدودية ودخلت التدابير حيز التنفيذ في 2 مايو وتم تمديدها في يونيو حتى 15 سبتمبر.

وتقضي القيود بالاستمرار في نقل بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية للتداول الحر في جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء الدول الحدودية الخمس. وبالتوازي مع ذلك، تعهدت هذه الدول بإلغاء إجراءاتها الأحادية الجانب ضد المنتجات الزراعية الأخرى التي تزودها بها كييف.

وفي 15 سبتمبر الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء القيود المفروضة على دخول الحبوب الأوكرانية إلى دول الكتلة، الأمر الذي دفع عددا من الدول المحاذية لأوكرانيا لإعلان فرض حظر من طرف واحد على هذه الصادرات.