إيران ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن تدخلها في احداث البحر الاحمر

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده الاتهامات التي توجهها الولايات المتحدة وبريطانيا لإيران في ما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر واليمن.

وكتب إيرواني، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مفادها أن "هذه الرسالة جاءت ردا على القضايا المطروحة في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن في 14 اذار".

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في هذه الرسالة: "لسوء الحظ في هذه الجلسة، أساء ممثلا أمريكا وبريطانيا مرة أخرى استخدام منصة مجلس الأمن لطرح ادعاءات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر واليمن".

وأوضح: "في حين ترفض طهران بشكل قاطع هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فإنها تعتبرها ذريعة تستخدمها واشنطن ولندن لدفع أجندتهما السياسية قصيرة النظر، وكذلك لتبرير وشرعنة أعمالهما غير القانونية وعدوانهما العسكري على اليمن".

وأضاف: "كما ترفض إيران الإشارة غير المبررة والمطالبة غير المثبتة ضد طهران في البيان الذي تلاه مندوب فرنسا في الاجتماع المذكور".

وأردف: "إن طهران تطلب من باريس، باعتبارها عضوا دائما في المجلس، التصرف بمسؤولية أكبر، والامتناع عن توجيه الاتهامات السياسية ضد الدول المستقلة الأخرى دون سبب".

وقال إن بلاده تدين مرة أخرى "العدوان العسكري المستمر والاستخدام غير القانوني للقوة ضد اليمن من قبل ما يسمى بالتحالف الذي تقوده أمريكا، وإن الاعتداءات التي تنتهك بشكل واضح سيادة اليمن ووحدة أراضيه والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تعتبر تهديدا خطيرا لسلام واستقرار المنطقة".

وأكد: أن "الإشارة إلى الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة من قبل أمريكا وبريطانيا لتبرير أعمالهما غير القانونية هو عمل مضلل ويفتقر إلى الشرعية وفقا للقوانين الدولية".

وأضاف: "كما ورد في المراسلات السابقة لإيران بتاريخ 15 يناير و19 فبراير 2024، فإن طهران تواصل التزامها بالقرارين 2140 (2014) و2216 ( 2015.) الصادرين عن مجلس الأمن، ولم تشارك في أي أنشطة مخالفة للقرارين، بما في ذلك بيع أو نقل الأسلحة أو منظومات الأسلحة".

وأكد: "علاوة على ذلك، فإنإيران تدعم دائما الحل السلمي للأزمة اليمنية عبر القنوات الدبلوماسية وتؤكد التزامها بالأمن البحري وحرية الملاحة".