لا يقدر بثمن.. مصر تستعيد كنزا أثريا من سويسرا

أعلنت مصر، اليوم الاحد، عن استعادة كنز أثري كبير لا يقدر بثمن، حيث وصل، رأس تمثال الملك رمسيس الثاني بعد استعادته من سويسرا.

وتسلمت وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، رأس تمثال للملك رمسيس الثاني والتي كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن في حزيران الماضي، بعد نجاح جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية والجهات المعنية في تعقبها واستعادتها، حيث كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

من جانبه، أوضح د. محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن استعادة هذه القطعة الأثرية يأتي في إطار الجهود المصرية من أجل استعادة الآثار التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

بدوره، قال شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار إن الوزارة كانت قد نجحت في يوليو الماضي في استعادة رأس التمثال وتم تسليمها لمقر السفارة المصرية بالعاصمة السويسرية ببرن حتي وصلت إلى أرض مصر وتسلمتها الوزارة من وزارة الخارجية المصرية.

وأشار إلى أن القطعة المستردة تمثل رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 سنة، وكان قد سرق من معبده في أبيدوس وخرج من البلد بطريقة غير شرعية قبل أكثر من 3 عقود، وتعد هذه الرأس جزءًا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية.

كما أضاف أنه فور تسلم القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.

وذكرت وزارة الآثار أن الإدارة العامة لاسترداد الآثار نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين مصر وسويسرا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وكشفت أن الإدارة قامت برصد القطعة أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.

وكانت مصر قد أعلنت سابقا أن 32 ألفا و638 قطعة أثرية اختفت من مخازن وزارة الآثار المصرية على مدار عدة عقود.

وقالت الوزارة إنها تقوم بحصر القطع المفقودة للوقوف على قائمة بجميع المفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

كما ذكرت الوزارة أن 95% من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من 50 سنة مضت، وكان آخرها وأحدثها تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب اضطرابات 25 كانون الثاني 2011.