ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، لم يتوقف إردوغان عن جهود لإقناع
الولايات المتحدة بتسليم غولن، لكن هذه الجهود وصلت إلى خط النهاية مع إعلان وفاة الداعية، الإثنين.
وأعلنت وسائل إعلام تركية وبينها موقع "هركول" التابع لغولن والمحظور في
تركيا، وفاة الداعية البارز، الذي أقام في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999.
واتهمت تركيا غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي أحبطتها السلطات عام 2016، وجردته من الجنسية عام 2017. وطالما نفى غولن هذه الاتهامات على مدار السنوات الماضية.
وعملت وسائل إعلام تركية على إلصاق صفة الإرهاب بغولن، ومتابعة تحركاته في الولايات المتحدة، لدرجة أن تقريرا لوكالة
الأناضول الرسمية التركية، تحدث عن رصد "عبر درون" (طائرة مسيّرة) خروج غولن من منزل جديد له في بنسلفانيا.
التقرير المنشور
يوم 13 أكتوبر الجاري، قال إن غولن انتقل إلى منزله الجديد في أبريل، الذي يبعد حوالي 12 دقيقة عن المقر الرئيسي لحركة غولن، التي تعرف أيضا باسم "حزمت" أو "خدمة".
البداية
قال الموقع الرسمي لغولن إنه ولد في 11 تشرين الثاني 1938 "لأسرة معروفة بالتدين" في قرية "كوروجك" بمحافظة أرضرُوم شرقي الأناضول في تركيا.
وأضاف أن الموقع أن رؤية غولن تشير إلى أن "أي حركة قائمة على الخصومة والعداء لن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، وأنه يجب الانفتاح على الإنسانية بأسرها".
وألّف الراحل أكثر من 70 كتابا ترجم بعض منها من التركية إلى 40 لغة.
وعمل كإمام في مساجد قبل أن يتوسع في السبعينيات ويؤسس حركة "غولن"، التي تنتمي إليها منظمات غير حكومية، بما في ذلك مئات المدارس المختلطة ومراكز الدروس المجانية ومستشفيات ووكالات إغاثة في تركيا.
كما أنشأ غولن وحركته شبكة عالمية من المدارس والجامعات التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم، وفق "سي إن إن" الأميركية.
وكان غولن، لفترة طويلة، حليفا للنظام الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ 2002، إلا أن إردوغان اتهمه بالسعي لإسقاطه، من خلال تحقيق واسع في قضايا فساد عام 2013 استهدفته ومقربين منه. ونفى غولن باستمرار هذه المزاعم وندد بها.
وقام إردوغان بعمليات "تطهير" ضد أنصار الحركة، خصوصا في الشرطة والقضاء، إذ تم نقل آلاف الموظفين أو طردهم أو حتى سجنهم. كما تقدمت حكومته بدعاوى قضائية ضد ما يصفها بـ"الدولة الموازية".
"أسوأ من العسكر"
وقال الداعية الإسلامي، في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، إن الضغوط التي تمارسها حكومة إردوغان على حركته، "أسوأ بكثير من تلك التي كانت تمارس في عهد الانقلابات العسكرية في تركيا".
وأضاف غولن: "ما نراه أسوأ 10 مرات مما عانيناه خلال الانقلابات العسكرية".
وأوضح: "نواجه معاملة كتلك التي (كانت معتمدة خلال الانقلابات العسكرية)، لكن هذه المرة على أيدي مدنيين يتقاسمون إيماننا وعقائدنا".
وتمت ملاحقة حركة غولن قضائيا مرارا بعد انقلابات عسكرية، وخصوصا بعد انقلاب 1980، بتهمة القيام بـ"أنشطة معادية للعلمانية".
وحركة غولن المنبثقة من التيار الإسلامي المحافظ، قدمت دعما لحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، خصوصا من خلال المساعدة على الحد من النفوذ التاريخي للجيش في الحياة السياسية في تركيا.
وطالما طالبت تركيا الولايات المتحدة بتسليم غولن، لكن
واشنطن قالت إن على تركيا تقديم ما يثبت تورط غولن أولا في محاولة الانقلاب عام 2016.
وتستند تركيا في طلبها على اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين الجانبين عام 1979.
وفي حوار سابق لوزير العدل التركي يلماز تونتش، مع
وكالة الأناضول، قال إن القضاء التركي "عمل على مواجهة تنظيم غولن، واتخذ حتى الآن إجراءات قانونية بحق 693 ألفا و162 شخصا".
وأشار إلى أن هناك "إدانات صدرت بحق 122 ألفا و632 متهما، كما صدرت أحكام براءة بحق 97 ألفا و139 مشتبها بهم، ويوجد في السجون 15 ألفا و539 سجينا مدانا بقضايا متعلقة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة".
وكشف أن القضاء أصدر أحكاما "بالسجن المؤبد المشدد بحق 1634 عضوا من تنظيم غولن.. فيما صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 1366 آخرين".