السومرية نيوز/
بغداد
أعرب زعيم الكتلة البيضاء
حسن العلوي، الأربعاء،
عن تفاؤله بـ"انحسار عصر الفساد في مصر" بعد انتخاب رئيس لمجلس الشعب المصري من الإخوان
المسلمين، معتبراً أن الأخوان ورغم أنهم يشكلون الأغلبية لم يحصلوا سابقاً على الفرصة
للمشاركة في الحكم، فيما أكد أن عصر النظافة والنقاء سيسود الإدارة المصرية المعروفة
بفسادها.
وقال العلوي في بيان صدر اليوم، وتلقت
"السومرية نيوز"، "أشعر بالتفاؤل بانحسار عصر الفساد في مصر بعد انتخاب
رئيس جديد لمجلس الشعب من زعماء الإخوان المسلمين"، مبينا أن "الأخوان ناضلوا
في مصر خلال أكثر من سبعة عقود ومثلوا فيها
الحركة الوطنية الأولى".
وأضاف العلوي أن "الإسلاميين هم الذين قادوا
حركة
النهضة العربية في مطلع القرن العشرين لكن العلمانيين هم الذين حكموا البلدان
العربية وهكذا كان الوضع في
العراق والمغرب العربي وبقية الدول"، مشيراً إلى أن
"العلمانيين يقودون اليوم حركة الربيع العربي ليحكم الإسلاميون عن طريق صندوق
الاقتراع".
واعتبر العلوي أن "
الإخوان المسلمين لم
يحصلوا سابقاً على الفرصة للمشاركة في الحكم في مصر رغم أنهم يشكلون الأغلبية وقد حرموا
ظلماً من ممارسة العمل السياسي بما يتلاءم مع حجمهم الحقيقي"، لافتاً إلى أن
"هناك عصراً جديداً من النظافة والنقاء سيسود الإدارة المصرية المعروفة سابقاً
بفسادها".
وكان
مجلس الشعب المصري، انتخب أول أمس الاثنين
(22 كانون الثاني 2012) في جلسته الافتتاحية
محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية
والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ليكون الرئيس الأول لبرلمان ما بعد مرحلة
الرئيس السابق
حسني مبارك، في وقت يسيطر النواب الإسلاميون على ثلاثة أرباع المجلس
المكون من 508 أعضاء.
ولم يتضح بعد دور المجلس المحدد حيث أن السلطة
ما تزال في أيدي
المجلس العسكري الذي تسلمها من
مبارك، مما دفع بأحد النواب الى التساؤل
أثناء أداء القسم "كيف يمكن أن نقرأ هذا القسم ونحن لا نعلم حتى ما إذا كنا سنكون
نظاماً رئاسياً أم برلمانياً"، وفي مؤشر على زيادة هيمنة الإسلاميين أصر احد النواب
المتشددين على إضافة عبارة دينية إلى القسم.
وتعرض الجيش إلى انتقادات شديدة خلال الأشهر
القليلة الماضية بسبب انتهاكات الحقوق وخنق الحركات المعارضة، حيث يتهمه النشطاء بالاحتفاظ
بالسيطرة السياسية رغم تطميناته بأنه سيسلم السلطة للمدنيين عند انتخاب رئيس في حزيران
القادم.
ومن المقرر أن تبدأ انتخابات
مجلس الشورى شهر
كانون الثاني الحالي وفي نهاية شباط، على أن يقوم مجلسا البرلمان بعد ذلك باختيار لجنة
من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.
يذكر أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك تنحى
عن منصبه في (11 شباط 2011) وكلف
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسلم مهام إدارة شؤون
البلاد بعد
ثمانية عشر يوماً من الاحتجاجات الشعبية التي تخللتها أعمال عنف وشغب خلفت
عدداً من القتلى وآلاف الجرحى والخسائر الاقتصادية.