القضاء الجزائري ينطق حكمه بحق الجنرال المزيف

سلطت محكمة الدار البيضاء بالجزائر، يوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف "الجنرال المزيف" المتابع بوقائع النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وأكدت وسائل إعلام جزائرية أن "رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء وقّع اليوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق المتهم الموقوف الجنرال المزيف بلحساني يعقوب".

وتوبع بلحساني يعقوب بجنح عديدة تتعلق بجنحة "النصب ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، ومخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات، وجنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية".

كما شمل الحكم متهمين آخرين غير موقوفين، حيث تم "إدانة المتهم الفار المدعو ق.عبد الكريم بـ 5 سنوات حبسا نافذا، ومليون دج غرامة مالية نافذة". كما برأت ذات الهيئة القضائية بقية المتهمين من روابط التهم المنسوبة إليهم.
وألزمت المحكمة المتهم بلحساني يعقوب بأداء "تعويضات للأطراف المدنية تراوحت بين 300 و500 ألف دج جبرا بالأضرار اللاحقة بهم".
وجاء الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية في جلسة سابقة توقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 مليون دج في حق المتهم بلحساني يعقوب، مع توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 مليون دج في حق المتهم الفار المدعو ق.عبد الكريم، مع تأييد أمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق.
وكشفت جلسة محاكمة "الجنرال المزيف"، تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة ارتكبها وهو متواجد خارج الجزائر، حيث حاول في بداية محاكمته التهرب من أسئلة القاضي قبل أن يعترف المتهم بكل سلاسة بأنه "قام بالنصب على ضحاياه، بعد اغراءات قدمها لهم تتعلق بترقيات وظيفية، منتحلا في نفس الوقت شخصية مدير ديوان رئاسة الجمهورية" حسب تصريحاته.

وفي تفاصيل المحاكمة، أقرّ المتهم بأن "معظم الأموال التي جناها من عمليات النصب تصدّق بها للفقراء والمستشفيات، ولم يستفد منها شخصيا"، مضيفا في ذات السياق، بأنه "أوقع بضحايا آخرين أجانب مقيمين خارج الجزائر، حيث تحفظ عن ذكر أسمائهم لكثرة عددهم" حسب تعليقه أمام القاضي.

وتم تسليم المتهم إلى السلطات الجزائرية من طرف نظيرتها الألمانية، حيث أثار يعقوب باسمه المزيف الجدل، العام الماضي، في وسائل إعلام محلية وأجنبية، لضلوعه في قضايا نصب واحتيال خطيرة استهدفت وزراء سابقين وشخصيات سياسية ودبلوماسية.