السومرية نيوز/بيروت
اعلن مصدر في القطاع الصناعي الايراني، الثلاثاء، ان 24 سفينة على
الاقل تنقل 480 الف طن من الحبوب متوقفة قبالة المرافىء الايرانية بسبب احتمال عدم
دفع ثمن حمولاتها جراء العقوبات الغربية المفروضة على
ايران.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح صحافي ان
"العقوبات الاوروبية والاميركية تحظر ابرام اي عقد مع ايران وتمنع دفع حقوق
المصدرين بسبب العقوبات التي تمنع التعاملات المصرفية"، مضيفا ان "تحويل
الاموال عبر النظام المصرفي اصبح عمليا مستحيلا".
وتستورد ايران حوالى 4,5 ملايين طن من الحبوب، بينها 80%
من الذرة للماشية، من
البرازيل والارجنتين واوكرانيا، بحسب
المجلس الدولي للحبوب، فيما انتج المزارعون الايرانيون عام 2011 حوالى 21
مليون طن من الحبوب في مقابل اقل من 19 مليون طن بقليل عام 2009 وفقا لمنظمة الزراعة
والاغذية الدولية (الفاو)، كما حققت ايران اكتفاء ذاتيا لجهة حاجاتها من القمح مع
انتاج فاق 13 مليون طن العام الماضي.
ونقلت "وكالة انباء فارس" عن
رئيس مكتب الجمارك
عباس معمر نجاد قوله ان ايران "استوردت في الاشهر العشرة الاولى من السنة
الايرانية (التي بدات في 21 اذار 2011) ما قيمته 50,3 مليار دولار تقريبا من
المنتجات، بانخفاض نسبته 5,7% عن الفترة نفسها من العام الذي سبق"، مضيفا ان "قيمة صادرات المنتجات (غير النفطية) في المقابل بلغت
35,3 مليار دولار بزيادة 32%" بحسب قوله.
وأجاز
الاتحاد الأوروبي في (23 كانون الثاني الجاري) حزمة عقوبات جديدة على
إيران تشمل حظراً على قطاعها النفطي، وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر
جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة
الحكومية في تحرك جديد لتكثيف الضغوط على الجمهورية الإيرانية على خلفية برنامجها
النووي، مما دفع ايران الى تجديد تهديدها باغلاق
مضيق هرمز.
وكان الرئيس الاميركي
باراك اوباما وقع في(31 كانون الاول 2011) على قانون يشدد
العقوبات على القطاع المالي الايراني بهدف الضغط على
طهران للتخلي عن برنامجها
النووي، وينص القانون على تجميد ارصدة اي مؤسسة مالية تتعامل مع المركزي الايراني
في قطاع النفط، مما ادى الى تراجع في قيمة
الريال الايراني لتهوي قيمته إلى 18 ألف
مقابل الدولار يوم الثلاثاء(3 كانون الثاني الجاري) نزولا من حوالي 13 ألفا و500
في كانون الأول.
وتؤمن الصادرات النفطية 80% من العملات الاجنبية لايران ثاني دولة منتجة للنفط في
منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، اي حوالى 100مليار دولار للسنة الايرانية
الجارية (من آذار 2011 الى آذار 2012)، علماً ان احتساب ميزانية ايران يتم على
اساس الدولار بـ 10500
ريال.
يذكر ان
المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء
خطة لتطوير أسلحة نووية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة في حين ما زالت الأمم
المتحدة تفرض عقوبات على طهران بسبب هذا الملف ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين
بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة طبيعتها، وفيما نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة
السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها النووي مدني صرف، أقرت بإنتاج ما يزيد عن
4500 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة
أسلحة نووية، وفق تقديرات خبراء.