وأشار منسى إلى أن "الحكومة ولبنان يسعى لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من
جنوب لبنان وإسرائيل تعرقل تنفيذ القرار 1701".
وكانت الرئاسة
اللبنانية، نفت أمس الأربعاء، صحة أنباء تزعم توصل
بيروت وتل أبيب لاتفاق على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ومهلة الانسحاب لما بعد عيد
الفطر.
يأتي ذلك بعدما تنصلت
إسرائيل للمرة الثانية من مهلة الانسحاب من جنوب
لبنان، بالإعلان عن بقائها هناك حتى بعد 18 شباط الجاري.
وتعليقا على ما نشرته إحدى المحطات الإخبارية العربية نقلا عن مصادر مجهلة بشأن "اتفاق لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار ومهلة الانسحاب لما بعد عيد الفطر" الذي ينتهي في 1 أبريل المقبل، أكد
مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية، عبر بيان، أنه "لا صحة" لذلك.
وأضاف أن الرئيس جوزاف عون، "أكد مرارا إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري".
المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان اللبناني
نبيه بري أصدر بدروه بيانا ينفي ما نشر بشأن اتفاق بري و"
حزب الله" على تمديد وقف النار مرة ثانية، بما يتضمن إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في بعض مناطق الجنوب اللبناني، وخاصة في القطاع الشرقي منه.
وقال مشددا: "هذا هو محض اختلاق ومزيف تماما".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني الماضي، وفقا للمهلة المحددة في الاتفاق، والتي تبلغ 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024.
إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، قبل أن تعلن
واشنطن لاحقا عن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط الجاري.
ومع ذلك، عاد الجيش الإسرائيلي للتنصل من الاتفاق مجددا، معلنا في بيان، الأربعاء، عن "تمديد فترة تطبيق الاتفاق".
ولم يحدد الجيش موعدا جديدا لاستكمال الانسحاب من جنوب لبنان، لكن هيئة البث العبرية الرسمية ذكرت أنّ تل أبيب طلبت من
اللجنة الدولية المراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار تمديد بقاء قواتها حتى 28 فبراير، أي لعشرة أيام إضافية، وهو الأمر الذي رفضه الجانب اللبناني بشكل تام.
وحذر الجيش عبر بيانه، سكان لبنان وخاصة مناطق الجنوب من الانتقال جنوبا والعودة لمنازلهم هناك حتى إشعار آخر بدعوى أن قواته لا تزال منتشرة في الميدان.