كارثة بيئية بحرية.. تسرب للغاز قبالة سواحل موريتانيا

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية تبذل جهودا مضنية لوقف تسرب الغاز الطبيعي المسال من حقل "سلحفاة آحميم الكبير للغاز" الواقع في سواحل موريتانيا، وهو حقل مشترك بين موريتانيا والسنغال جارتها الجنوبية بدأ منذ يومين تصدير أول شحنة غاز إلى أوروبا.

وامتنعت "بي بي" عن تقديم إحاطة للرأي العام أو للصحافة حول التسرب الذي وقع منذ التاسع عشر من الشهر الحالي، ووزعت مذكرة داخلية للموظفين بعدم الرد على استفسارات وسائل الإعلام حول الحادث.

وحسب مصادر مطلعة، "التسرب لا يزال مستمرا في المياه الإقليمية الموريتانية رغم الإجراءات التي اتخذتها الشركة".

وأضافت هذه المصادر أنه "تم اكتشاف التسرب عند رأس البئر أثناء أنشطة التشغيل الجارية، وقالت الشركة في رسالة وجهتها لموظفيها، ووقعها نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم" ديف كامبل، إنها قامت بتفعيل فريق إدارة الحوادث وفريق الاستجابة للأعمال، كما قامت بنشر موارد متخصصة للاستجابة لهذا الحادث".

وقالت الشركة إن "جميع موظفيها العاملين في البحر بخير، وإنها تركز في الوقت الحالي على ضمان سلامة الأفراد والبيئة، وتحديد سبب التسرب، وكذا تحديد خيارات معالجة المشكلة".

وذكرت الشركة عددا من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، ومنها العمل على إغلاق البئر باستخدام معدات مقدمة من شركة ترينسيتر إنجينيرنج، وهي شركة متخصصة في تقديم حلول تحت سطح البحر، بما في ذلك معدات مصممة للتحكم في الآبار البحرية في حالات التسرب، منبهة إلى أنه يمكن نقل هذه المعدات بسرعة من الولايات المتحدة، وربما عبر طائرة من طراز أنتونوف لضمان وصول سريع.

أما الإجراء الثاني فهو العمل على إغلاق البئر باستخدام معدات مقدمة من شركة أويل سبيل ريسبونس لخدمات الاستجابة لحوادث تسرب النفط، بما في ذلك معدات إغلاق الآبار.
وأكدت بريتش بتروليوم أن الخيارين يهدفان إلى السيطرة على التسرب، وضمان سلامة الأفراد والبيئة المحيطة.

وبدأت موريتانيا والسنغال بالتعاون مع بريتش بتروليوم تصدير الغاز رسميا ليصبح هذان البلدان منتجين للغاز الطبيعي المسال.

وقالت وزارة البيئة الموريتانية، إنها تجري الآن تحقيقا معمقا بالتنسيق مع وزارتي النفط والصيد البحري الموريتانيتين، والسلطات السنغالية، بشأن تسرب غازي في إحدى آبار حقل السلحفاة المشترك مع السنغال.

وأوضحت الوازرة في إيجاز صحافي، اليوم، أن التحقيق الجاري يهدف إلى " احتواء الوضع والحد من أي آثار بيئية محتملة".

وأشار إيجاز وزارة البيئة إلى أنها أبلغت بحدوث التسرب في التاسع عشر من فبراير الجاري.

ووصفت وزارة النفط والطاقة الموريتانية التسرب المسجل بأنه "منخفض وسيكون تأثيره البيئي ضئيلا وتحت السيطرة"، مؤكدة أن الفرق الفنية في الحقل المشترك تواصل العمل من أجل التوصل لحل نهائي للتسرب.