وقال رسامني إن هناك توجها لبناء مطار ثانٍ في
لبنان، مؤكداً أن المشروع "ضمن خطط الحكومة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء".
وأضاف أن السلطات المختصة "شرعت في إجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع".
وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية في مطار
رفيق الحريري الدولي، شدد رسامني على أن حماية المنشأة الحيوية تأتي "على رأس أولويات الحكومة"، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.
وقال إن الحكومة اتخذت "كل الإجراءات اللازمة لأمن المطار وأمن المسافرين"، واصفا إياها بـ"الصارمة جداً".
وأوضح رسامني أنه أجرى جولة مع وزيري الداخلية والمالية للاستماع إلى احتياجات جهاز أمن المطار، مشيراً إلى أنهم سيزودون المطار "بكل الإمكانات اللازمة" لحفظ أمنه.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تُتخذ "منعاً لأي تصعيد عسكري إسرائيلي"، أكد الوزير أن "هذه إجراءات ضرورية لكل مطارات العالم.. ومطار
بيروت واحد منها".
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن 3 مصادر، الجمعة، قولها إن سلطات مطار بيروت "ضبطت مع رجل وصل من
تركيا 2.5 مليون دولار نقدا، كانت في طريقها لجماعة
حزب الله".
وأضاف أحد المصادر أنها "أول مرة يجري فيها ضبط نقود".
وقبل نحو أسبوعين، مُنعت طائرة إيرانية من الهبوط في بيروت من قبل المسؤولين اللبنانيين، وسط اتهامات إسرائيلية بأن
إيران كانت تستخدم الرحلات التجارية لتهريب الأموال إلى جماعة حزب الله.
وأفاد تقرير لصحيفة "وول
ستريت جورنال" الأميركية، الشهر الماضي، بأن
إسرائيل "قدمت شكوى إلى اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار في لبنان، قالت فيها إن أشخاصا يحملون الجنسية التركية استُخدموا لنقل الأموال جوا من إسطنبول إلى بيروت".
وتضم اللجنة، التي تقودها
الولايات المتحدة، ممثلين عن إسرائيل ولبنان وفرنسا والأمم المتحدة.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، على أن يتولى لبنان تأمين منافذ الدخول في البلاد ومنع تدفق الأسلحة والمعدات إلى حزب الله.
وأوضح رسامني، الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوعين، أن الحكومة تعمل على تعزيز المطار "بكل الإمكانيات المطلوبة"، مشيراً إلى وجود "الكثير من الأشياء اليدوية" التي يريدون استبدالها بتقنيات حديثة لتعزيز الأمن بالمطار.
وفي جوابه على سؤال حول استخدام حزب الله لمرفأ بيروت لنقل مواد بناء بعد حرب 2006 دون المرور بالجهات الأمنية، قال: "ليس لدي أي إثبات على هذا الموضوع"، قبل أن يكشف أنه سيتم تزويد مرفأ بيروت وكافة المرافئ
اللبنانية بـ"أجهزة سكانر (الماسح الضوئي) حديثة".
وأكد الوزير أن هذه الأجهزة "ستكون كافية لوقف أي تهريب"، مشيراً إلى أن ذلك ليس الهدف الوحيد، "بل أيضاً لتحسين إيرادات الدولة".
وأوضح رسامني أن
وزارة الداخلية هي المسؤولة عن جهاز أمن المطار، وأن
وزارة المالية مسؤولة عن
الجمارك، مشيراً إلى أن لديها "خطة عمل جاهزة" ستنفذ قريبا.