وبحسب بلومبرغ، أظهرت بيانات قُدّمت إلى محكمة اتحادية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن إدارة الضمان الاجتماعي قد عززت كوادرها في الأسابيع الأخيرة لتشمل 4 موظفين حكوميين خاصين و6موظفين آخرين من إدارة كفاءة الحكومة، معارين من إدارات أخرى.
وستكون المهمة الأساسية للموظفين العشرة الكشف عن الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام في وكالة الضمان الاجتماعي الوطنية، التي يبلغ عمرها 90 عامًا، بالإضافة إلى الكشف عن الموتى في القوائم غير المستحقين للدعم.
ووصف ماسك الضمان الاجتماعي بأنه "مخطط بونزي"، وأشار هذا الأسبوع إلى احتمال وجود ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويًا من عمليات الاحتيال في الاستحقاقات.
وقال منتقدون إنه يخطط لتقليص برنامج الدعم، ويشعر آخرون بالقلق من وصول فريق ماسك إلى أكثر بيانات الأمريكيين حساسية.
ومن عام 2015 إلى عام 2022، قدّرت إدارة الضمان الاجتماعي أنها دفعت ما يقرب من 72 مليار دولار كمدفوعات غير قانونية، أي أقل من 1% من الاستحقاقات المدفوعة، وفقًا لتقرير
المفتش العام للعام الماضي.
ومع ذلك، لم يكن كل هذا المبلغ بسبب الاحتيال، وتم استرداد جميع المبالغ باستثناء 23 مليار دولار.
ومُنح ما لا يقل عن سبعة موظفين من إدارة الضمان الاجتماعي حق الوصول إلى قاعدة بيانات تُعرف باسم "الملف الرئيسي لحاملي أرقام الضمان الاجتماعي وطلبات رقم الضمان الاجتماعي"، والمعروفة أيضًا باسم Numident.
ويتمتع هؤلاء الموظفون حاليًا بحق الوصول للقراءة فقط، حيث يحاولون ربط النقاط بين أرقام الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الاحتيالية المحتملة.
وغالبًا ما تفتقد قاعدة البيانات هذه تواريخ الوفاة، وهي حقيقة استخدمها الرئيس
دونالد ترامب وماسك، مستشاره الملياردير، كأساس لمزاعم بأن أكثر من 20 مليون شخص فوق سن
100 عام لا يزالون مسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي.
وقال
ترامب في خطاب أمام
الكونغرس الأسبوع الماضي: "يتم دفع الأموال للعديد منهم، ونحن نبحث الآن".
ونفى هذه الادعاءات ليلاند دوديك، خبير مكافحة الاحتيال الذي رقّاه ترامب إلى منصب مفوض الضمان الاجتماعي بالإنابة الشهر الماضي، بعد إيقافه عن العمل لتعاونه مع
وزارة التنمية الاجتماعية.
وصرح دوديك في بيان أن مجرد عدم وجود تاريخ وفاة في نظام الضمان الاجتماعي لا يعني بالضرورة دفع المستحقات.
وتُدار هذه المستحقات في قاعدة بيانات منفصلة، وهي "سجل المستفيد الرئيسي".
وقال: "نحن ثابتون في التزامنا باستئصال الاحتيال والإهدار وإساءة الاستخدام في برامجنا، ونعمل بنشاط على تصحيح التناقضات المتعلقة بتواريخ الوفاة المفقودة".
وتحتفظ إدارة الضمان الاجتماعي بملف رئيسي للوفيات يضم أكثر من 94 مليون حالة وفاة مُبلَّغ عنها، جُمعت من سجلات الولاية ومديري الجنازات.
ومن قواعد البيانات الأخرى المستخدمة في البحث، "سجل الضمان الاجتماعي التكميلي"، الذي يحتوي على بيانات حول استحقاقات الإعاقة، وملفات مدفوعات
وزارة الخزانة.
وقد تحتوي قواعد بيانات الاستحقاقات أيضًا على معلومات محدودة عن دافعي
الضرائب تُستخدم لحساب أهلية الحصول على الاستحقاقات.
وصرح
مايكل روسو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الوكالة، في بيان أدلى به تحت القسم، بأن إدارة
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لديها إمكانية الوصول إلى نسخ من قواعد البيانات، مما يحد من إمكانية إجراء تغييرات.
وأضاف أن هناك ضمانات تضمن عدم وجود خوادم خاصة متصلة ببيانات إدارة الضمان الاجتماعي.