المجلة، المعروفة بتحليلاتها الاقتصادية الدقيقة، نقلت القلق المتصاعد حول التفاوت الاجتماعي المتزايد، مستندة إلى تقارير أوروبية تُظهر ارتفاعًا في معدل الفقر بنسبة 17% منذ عام 2017، وفقًا لبيانات
مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".
وفي الوقت الذي نشرت فيه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" هذا الرقم بوصفه مؤشرًا على "
كارثة اجتماعية"، سارعت الحكومة الفرنسية إلى نفي تلك المعطيات، مشيرة إلى أنها "مضللة" وتعتمد على "منهجية متغيرة".
لكن هذا الرقم المثير للقلق لم يمر مرور الكرام؛ فقد دفع الحكومة الفرنسية إلى إصدار بيان توضيحي مطوّل من عدة صفحات، وصف فيه وزراء العمل،
الصحة، التضامن، والأسرة هذه الأرقام بأنها "مضللة وتعتمد على معطيات غير دقيقة".
وفقًا لتفسير الحكومة، فإن تضارب الأرقام نابع من التغييرات المنهجية التي أجراها يوروستات في عامي 2020 و2022، مما أدى إلى صعوبة المقارنة على المدى الطويل.
أما إذا رجعنا إلى بيانات
المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، فإن الصورة تصبح مختلفة تمامًا: فمعدل الفقر بقي مستقرًا نسبيًا، بل انخفض بشكل طفيف من 14.5% إلى 14.4% من السكان في عام 2022، وهو أحدث رقم رسمي متاح.
ويضيف المعهد أن حتى باستخدام طريقة يوروستات المعدّلة، فإن معدل الفقر في
فرنسا لا يزال أقل من المتوسط الأوروبي.
يبقى السؤال الجوهري: ما الذي يعنيه فعلاً أن يكون الشخص "فقيرًا" في فرنسا؟ في الواقع، يُحتسب هذا المعدل بناءً على تعريف معياري، حيث يُعد الشخص فقيرًا إذا كان دخله الشهري أقل من 60% من متوسط مستوى المعيشة.
حاليًا، يعادل هذا المبلغ 1216 يورو شهريًا للفرد الواحد، أو 2554 يورو لزوجين مع طفلين.
وقد ارتفع هذا "الحدّ الفاصل للفقر" بنسبة 4.2% خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب Insee، وهو ارتفاع يُعزى جزئيًا إلى التضخم وتغيّر أنماط الإنفاق.
ورغم استقرار المعدلات العامة، فإن التقرير يُظهر أن فئات معينة من
المجتمع الفرنسي تعيش أوضاعا أكثر هشاشة. فمثلاً، أكثر من 35% من العاطلين عن العمل يصنّفون تحت خط الفقر، في حين تصل هذه النسبة إلى 22% بين الحرفيين والمزارعين.
هذا الواقع يُسلّط الضوء على التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والذي لا تعكسه بالضرورة المعدلات العامة. إذ يمكن لمعدل وطني مستقر أن يُخفي وراءه تفاقمًا واضحًا في أوضاع فئات محددة تعيش على هامش النمو الاقتصادي.
الصورة أكثر تعقيدا
ما يُحذّر منه بعض الباحثين هو الميل إلى "تسييس الأرقام" أو اختزال النقاش الاجتماعي في مؤشرات متقلبة. فكما قال أحد خبراء Insee في تعليق سابق: "الفقر ليس فقط مسألة نسب، بل هو سؤال يتعلق بنوعية الحياة، بإمكانية الوصول إلى السكن، إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والحياة الكريمة".
وفي ظل هذه المعطيات، يظهر جليًّا أن النقاش حول الفقر في فرنسا يتجاوز مجرد أرقام متضاربة؛ فهو انعكاس لنقاش أعمق حول خيارات الدولة الاقتصادية، وأدوات الحماية الاجتماعية، وقدرتها على التصدي للتفاوت المتزايد في مجتمعات ما بعد الأزمات.