وقد رست المناقشات على فكرة، أن تتخذ
الحكومة العراقية قراراً بتحويل الأموال الموجودة في حساباتها في
المصرف المركزي في
لبنان إلى هيئة رسمية لبنانية تتولّى إعمار المساكن على وجه الخصوص، وعدم رصد أي مبالغ للبنى التحتية حتى لا يصار إلى التلاعب بالأموال، وللمساعدة على إعادة السكان إلى منازلهم.
وبحسب "الصحيفة"، أنه جرت مناقشة المسؤولين العراقيين بفكرة أن تختار الحكومة العراقية عدداً من القرى والبلدات كما فعلت دول عربية عند إطلاق ورشة الإعمار بعد العدوان في عام 2006.
ومع أن الحكومة
اللبنانية تنفي تلقّيها أي إشعار رسمي حول الملف، فإن الزيارة الأخيرة لوزير المال
ياسين جابر إلى
بغداد، لم تتطرّق إلى هذا البند، بحسب أوساط جابر التي قالت إن الزيارة "خلصت إلى نتائج إيجابية على أكثر من صعيد ولا سيما أن رئيس الحكومة العراقية
محمد شياع السوداني أبلغ جابر بأن
العراق سيكون إلى جانب لبنان في إعادة إعمار ما تهدّم بفعل العدوان الإسرائيلي".
وأضافت أوساط وزير المال: "إن المسؤولين العراقيين أكّدوا أن العراق لم يتوقف عن دعم لبنان في السنوات الماضية، خصوصاً لجهة تزويده بالفيول الخاص بإنتاج
الطاقة الكهربائية مقابل تسهيلات مالية يتم الترتيب لسداد مبالغها المتوجبة على لبنان". ونُقل عن جابر قوله: "إن العراق سيرسل إلى لبنان خلال فترة أيام شحنة من 320 ألف طن من القمح".
بالعودة إلى حساب العراق في المصرف المركزي اللبناني، فإن العقد الموقّع بين لبنان والعراق بشأن الفيول هو عقد من دولة لدولة، وقد تمّت تغطيته القانونية والمالية من قبل
مجلس النواب، لكن لم تُفتح له الاعتمادات في السنة الأولى، قبل أن تبدأ مؤسسة كهرباء لبنان في السنوات اللاحقة بتوفير التغطية المالية.
وقد تمّ تحويل مبلغ 550 مليون دولار إلى حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان حتى الآن، وهناك مستحقّات إجمالية تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار. وتبيّن أنه من أصل مبلغ الـ550 مليون دولار هناك قسم "فريش" وقسم "دولار" وقسم بالليرة اللبنانية. لكنّ غالبية الأموال هي بالـ"دولار".
وبحسب الاتفاق، فإن إجراءات الدفع تتم من خلال وزارة الطاقة ومصرف لبنان. وعندما تتسلّم وزارة الطاقة بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان الكميات المقرّرة من الفيول، تقوم بإبلاغ مصرف لبنان بذلك.
وينص العقد على أن يتم الدفع بعد 12 شهراً من تسلّم الشحنة. وبالتالي يصبح على مصرف لبنان التنسيق مع وزارة الطاقة لبدء إجراءات الدفع.
وهذا يعني أنْ لا وجود لدور لرئاسة الحكومة أو وزارة المال كون مصرف لبنان يطلب من وزارة المال السماح له بالسحب من حسابها والتحويل إلى حساب المصرف المركزي العراقي لديها، وفقا للصحيفة.
لكنّ المعاملة تتم أصلاً بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان، فإذا حصل أن عجز مصرف لبنان لسبب ما عن الدفع، أو تذرّع تقنياً بأن المبالغ ليست لها اعتمادات في الموازنة العامة، فتقوم وزارة الطاقة بتذكيره بوجوب الدفع كون العقد مُبرماً مع الحكومة اللبنانية والحكومة العراقية، كما يترتب على
رئاسة الوزراء أن تلعب دوراً في تأمين الاعتمادات اللازمة لسداد المبالغ المتوجّبة على لبنان.
وبحسب المصادر المعنية، فإن آلية العمل وفق هذا الأساس لا تحتاج إلى قرارات خاصة لا من جانب الحكومة اللبنانية ولا من جانب الحكومة العراقية، عدا إعلان الأخيرة أنها قرّرت تقديم هبة إلى لبنان، ويمكن للواهب بالتشاور مع الحكومة اللبنانية اختيار الجهة التي سوف تتولّى الإشراف على إنفاق الهبة، كما يمكن لها أن تناقش آلية للإشراف على هذه العملية. وهي عملية لا تتطلب أي إجراء من شأنه انتظار موافقة أميركية أو خلافه، بحسب الصحيفة.
الأمر الآخر – وفقا للصحيفة - يتعلق بأن إصرار الحكومة اللبنانية على
تجاهل هذا الأمر، يعيدنا من جديد إلى المربع الأول، حيث تبدو الحكومة متورّطة في مشروع إعاقة عملية الإعمار، وذلك ضمن معركة تهدف إلى الضغط على بيئة المقاومة من أجل الوصول إلى مكاسب سياسية، خصوصاً أن الحكومة لا تظهر أي استعداد للانخراط في برامج خاصة لمواجهة عملية إعادة الإعمار،
وبرغم كل المناقشات الجانبية، فإن الواضح هو أن الحكومة اللبنانية لا يمكن أن تبادر إلا من خلال ضغوط حقيقية، تقودها القوى السياسية أو الهيئات الشعبية، خصوصاً أهالي المناطق المنكوبة، والسكان المتضرّرين من عدم إطلاق عملية الإعمار. ويبدو أن أهل الحكم عندنا يدفعون بالأمور للوصول إلى مواجهة من هذا النوع، على حد زعم الصحيفة.