وقال شيخموس أحمد، رئيس
مكتب شؤون النازحين واللاجئين التابع لقوات
سوريا الديمقراطية، إنه تم التوصل إلى اتفاق على "آلية مشتركة" لإخراج العوائل السورية من مخيم
الهول بريف
الحسكة شمال شرقي سوريا تمهيدا لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية.
وأضاف أحمد أن الاتفاق جاء عقب اجتماع ثلاثي ضم ممثلين عن
الحكومة السورية والإدارة الذاتية والتحالف الدولي بقيادة
الولايات المتحدة الذي يحارب تنظيم داعش.
ونفى المسؤول الكردي التقارير التي تشير إلى تسليم إدارة المخيم لدمشق في المستقبل القريب، قائلا: "لم تكن هناك أي مناقشات في هذا الصدد مع الوفد الزائر أو مع الحكومة في دمشق".
وقالت
قناة الجزيرة إن وفدا من الحكومة السورية وصل قبل أيام إلى مخيم الهول والتقى ممثلين عن
الإدارة الذاتية التي تحكم تلك المنطقة.
وعن المخيم ذكرت إنه يقع قرب بلدة الهول بمحافظة الحسكة ويبعد عن الحدود السورية العراقية 13 كيلوا مترا.
وأشارت منظمات حقوق الإنسان على مدار سنوات إلى سوء ظروف المعيشة وانتشار العنف داخل المخيم، الذي يضم نحو 37 ألف شخص، معظمهم من زوجات وأطفال ارهابيي تنظيم داعش وكذلك من أنصار التنظيم. كما يضم المخيم عراقيين بالإضافة إلى مواطنين من دول غربية سافروا للانضمام إلى التنظيم.
أما بالنسبة للسوريين الموجودين في المخيم، فهناك آلية قائمة منذ عدة سنوات لإعادة من يرغب منهم إلى مجتمعاتهم في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الكردية، حيث افتتحت مراكز لإعادة دمجهم.
ومع ذلك، لم يكن هناك اتفاق مع الحكومة في دمشق على إعادتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة
الحكومة المركزية.
ويأتي هذا الاتفاق الجديد في ظل محاولات لتعزيز التعاون بين السلطات الكردية والقيادة الجديدة في دمشق، بعد أن أطيح بالرئيس السابق
بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبموجب اتفاق وقع في مارس/آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، من المقرر دمج قوات سوريا الديمقراطية في قوات الحكومة المسلحة الجديدة.
ومن المقرر أيضا أن تخضع جميع المعابر الحدودية مع
العراق وتركيا والمطارات وحقول النفط في
الشمال الشرقي لسيطرة الحكومة المركزية.
ومن المتوقع أيضا أن تخضع السجون التي يحتجز فيها نحو 9 آلاف مشتبه بهم في تنظيم داعش لسيطرة الحكومة المركزية.
وكان هذا الاتفاق خطوة كبيرة نحو توحيد الفصائل المتفرقة التي قسمت سوريا إلى دويلات صغيرة بحكم الأمر الواقع خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011 عقب القمع العنيف من قبل حكومة الأسد للاحتجاجات المناهضة له.
ومع ذلك، فإن تنفيذ الاتفاق كان بطيئا. وتضغط
واشنطن على تنفيذه، وخاصة تسليم دمشق
إدارة السجون في شمال شرق سوريا.