وتوصف هذه الخطوة بغير المسبوقة منذ انتهاء مفعول قانون الإعفاء من
الخدمة العسكرية العام الماضي، وفي ظل تصاعد حالات التهرب من الخدمة.
وأوضح مسؤول كبير في الجيش أن "عدد المتخلفين عن التجنيد بلغ حاليا نحو 14 ألفا"، محذرا من أنه "إذا استمر هذا التوجه، فقد نصل إلى 34 ألف متهرب خلال عام واحد".
وأكد أن "الجيش سيتعامل مع هذا الملف "بصرامة ومسؤولية وبلا استثناءات".
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من منح الإعفاءات وتأجيلات التجنيد لطلاب المدارس الدينية، والتي انتهت فعليا بقرار
المحكمة العليا في يونيو 2023، الذي ألغى الصفة القانونية لـ"طلاب
التوراة" كمبرر للإعفاء من الخدمة الإلزامية.
وفقا لوزارة الدفاع، سيتم إرسال أوامر التجنيد على دفعات خلال شهر يوليو، على أن تستكمل بحلول نهاية الصيف. وستوزع مواعيد التجنيد الفعلي على مدار العام المقبل، حتى حزيران 2026، لإتاحة المجال للتحضير اللوجستي في مكاتب التجنيد.
وسيتلقى
الحريديم المطلوبون للتجنيد ثلاثة استدعاءات متتالية، وفي حال عدم الاستجابة، سيعتبرون متخلفين عن الخدمة وتتخذ بحقهم إجراءات قانونية قد تصل إلى إصدار مذكرات توقيف واعتقال في المعابر والمطارات، لا سيما في
مطار بن غوريون، الذي شهد منذ مطلع العام اعتقال 144 متخلفا.
بالتوازي مع حملة التجنيد، أطلقت شعبة الموارد البشرية في الجيش خطة لتعزيز اندماج الحريديم في
المؤسسة العسكرية، مع الحفاظ على نمط حياتهم الديني، وتطوير مسارات خدمة مخصصة تلائم خصوصية المجتمع الحريدي.
ومن المقرر إنشاء
وحدات خاصة لهذا الغرض، في إطار ما يعرف بـ"الخط الحريدي الجديد"، الذي يهدف لتجنيد 4800 إلى 5760 شابا حريديا كمرحلة أولى.
كما أعلن الجيش عن مبادرة بعنوان "البدء من جديد"، ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، تتيح للمتهربين العودة إلى الخدمة دون عقوبات، ضمن شروط محددة تشمل الالتزام بخدمة لمدة عام على الأقل.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية توترات حادة بشأن قانون التجنيد، لا سيما في ظل الضغط الذي تتعرض له الحكومة من قبل أحزاب الحريديم، والتي تعارض بشدة فرض الخدمة العسكرية على طلاب المعاهد الدينية.
وقد طلب من رئيس لجنة الخارجية والدفاع في
الكنيست،
يولي إدلشتاين، تقديم صيغة قانونية جديدة لتنظيم الإعفاءات بشكل لا يصطدم مع قرارات المحكمة العليا.
ويعترف الجيش الإسرائيلي بوجود فجوات كبيرة في البنية التحتية، خاصة في ما يتعلق بمرافق السجون، إذ لا تتجاوز القدرة الاستيعابية الحالية 300 سجين، وهو عدد لا يتناسب مع حجم التوقعات بشأن عدد المتخلفين عن الخدمة.
وأشار مسؤول في الجيش إلى أنه "يجري العمل على توسيع السجن العسكري، وفتح مراكز جديدة لاستيعاب المعتقلين، في حال تضاعف أعداد المتخلفين عن الخدمة".
وتشير بيانات الجيش إلى ارتفاع بنسبة 44% في عدد المجندين من أبناء المجتمع الحريدي خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث انضم نحو 2600 شاب حريدي إلى صفوف الجيش، مقابل 1800 في العام السابق.