بنغلاديش.. ارتفاع مثير للقلق في شبكات الإرهاب

أطلق سقوط حكومة الشيخة حسينة في آب 2024 موجةً خطيرةً من الأنشطة المتطرفة في جميع أنحاء بنغلاديش، مما خلق تحدياتٍ أمنيةً جسيمة ليس فقط للبلاد نفسها، بل لمنطقة جنوب آسيا بأكملها.

وبدأت كاحتجاجاتٍ طلابية ضد نظام الحصص، ثم تطورت إلى حملةٍ منهجيةٍ شجعت الجماعات المتطرفة، وسهّلت التورط الخارجي، وأثارت هجماتٍ واسعة النطاق على الأقليات الدينية.

ومنذ تولي الحكومة المؤقتة بقيادة محمد يونس السلطة في 8 آب 2024، شهدت بنغلاديش ترسيخًا غير مسبوق للقوى المتطرفة، وقد قوضت الحكومة المؤقتة، التي شُكِّلت تحت رعاية جيش بنغلاديش وعناصر متطرفة مختلفة، القيم الأساسية للدولة البنغلاديشية بشكل ممنهج.

وفي كانون الثاني 2025، طُرحت مقترحات لحذف مصطلحي "العلمانية" و"الاشتراكية" من دستور بنغلاديش، بينما حُدِّثت الكتب المدرسية للتقليل من شأن دور الشيخ مجيب الرحمن في حركة الاستقلال عام 1971.

وكان التطور الأكثر إثارة للقلق هو الإفراج المتعمد عن مُدانين وإلغاء إدانات جرائم الحرب، وفي آب 2024، أفرجت الحكومة عن المفتي جاشيم الدين رحماني، زعيم منظمة أنصار الله البنغالية المحظورة، والذي أُدين في قضايا متعددة تتعلق بالإرهاب.

وفي أيار 2025، صدر حكم الإعدام على أ.ت.م. أُلغيَتْ محاكمة أزهر الإسلام، عضو الجماعة الإسلامية، رغم إدانته عام ٢٠١٤ بارتكاب جرائم حرب خلال حرب الاستقلال عام ١٩٧١، ويُظهر إطلاق سراح "القاتل عباس" وغيره من كبار رجال العصابات تواطؤ الحكومة في تمكين العناصر الإجرامية.

وتعمل المنظمات المحظورة سابقًا بحرية غير مسبوقة، فقد نظم حزب التحرير المحظور تجمعًا جماهيريًا في دكا في مارس ٢٠٢٥، مطالبًا بإقامة خلافة إسلامية، ونظم حفظة الإسلام مظاهرة حاشدة في أبريل ٢٠٢٥، معارضةً إصلاحات الحكومة المقترحة بشأن حقوق المرأة.

وأصدرت إعلانًا من ١٢ نقطة يدعو إلى إقامة دولة إسلامية في مايو ٢٠٢٥، وقد دعا حزب تشارموناي بير علنًا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتغيير اسم بنغلاديش إلى "بنغلاديش جونوكولان راسترو".