ووفقا لمذكرة صادرة في 4 آب، اطلعت عليها الوكالة، فإن هؤلاء الأفراد الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة لن يعاملوا معاملة مختلفة عن زملائهم من ذوي الخدمة الأقصر، إذ سيكون أمامهم خياران فقط:
الاستقالة أو الفصل القسري، مع دفع مبلغ مقطوع عند مغادرتهم.
ويعد هذا القرار تصعيدا جديدا من
إدارة الرئيس دونالد ترامب ضمن محاولتها منع المتحولين جنسيا من الانضمام إلى صفوف
الجيش الأمريكي، وإقصاء من لا يزالون في الخدمة. بينما تبرر
وزارة الدفاع القرار بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين طبيا للخدمة العسكرية، وهو ما يرفضه ناشطو حقوق الإنسان، معتبرين أنه تمييز غير قانوني.
وقالت المذكرة: "بعد دراسة متأنية للطلبات الفردية، أرفض جميع طلبات الاستثناء من سياسة سلطة التقاعد المبكر المؤقت TERA الواردة في التبويبين 1 و2، والخاصة بالعسكريين الذين خدموا بين 15 و18 عاما".
وقد وقع المذكرة
براين سكارليت، المكلّف بأداء مهام مساعد وزير
القوات الجوية لشؤون القوى العاملة وشؤون الاحتياط. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة لم يُعلن عنها مسبقًا.
واعتبرت شانون مينتر من
المركز الوطني لحقوق مجتمع الميم (LGBTQ) أن القرار "مُدمّر"، مضيفة: "إنه
خيانة لالتزام مباشر وُعد به هؤلاء الجنود".
ويأتي هذا القرار في أعقاب مذكرة أخرى صدرت في 23 مايو، نصت على أن أفراد القوات الجوية الذين أمضوا بين 15 و18 عاما في الخدمة يمكنهم التقدم بطلبات للتقاعد المبكر.
وأوضح متحدث باسم القوات الجوية أنه تم السماح بالتقاعد المبكر لأفراد الخدمة المتحولين جنسيا الذين خدموا بين 18 و20 عاما، مشيرا إلى أن التقاعد الكامل يتم عادة بعد 20 عاما من الخدمة.
وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود 4240 جنديا متحولا جنسيا في الخدمة الفعلية أو ضمن
الحرس الوطني، في حين يقول نشطاء حقوق الإنسان إن العدد أعلى من ذلك.
وكان
ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا في يناير، بعد عودته إلى
البيت الأبيض، ألغى من خلاله سياسة الرئيس السابق
جو بايدن التي كانت تسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة علنا في الجيش.
ووفق استطلاع أجرته مؤسسة "
غالوب ونشر في فبراير، فإن 58% من الأمريكيين يؤيدون السماح للمتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش، غير أن هذا الدعم تراجع مقارنة بعام 2019، حيث بلغت نسبة التأييد حينها 71%.
يذكر أن
وزير الدفاع بيت هيغسيث يتبنى مواقف محافظة صارمة، من بينها إلغاء المبادرات المرتبطة بالتنوع داخل وزارة الدفاع.
وقال هيغسيث خلال مؤتمر عقد في مايو: "لا مزيد من الضمائر الخاصة، لا مزيد من الهوس بتغير المناخ، لا مزيد من تفويضات اللقاحات الطارئة، ولا مزيد من الرجال في الفساتين".