وزير العدل اللبناني: حان وقت استعادة دور الدولة وحزب الله عليه القيام بهذا

أكد وزير العدل اللبناني القاضي عادل نصار أن قرار الحكومة الأخير بشأن سلاح حزب الله يعد خطوة نحو استعادة الدولة لدورها الطبيعي وحصر القوة بالمؤسسات الرسمية.

وشدد القاضي عادل نصار في تصريحات إعلامية يوم الجمعة، على أن هذا المسار منصوص عليه بوضوح في كل من خطاب القسم والبيان الوزاري.

وصرح بأن حصر السلاح بيد الدولة لم يعد مطلبا دوليا فحسب بل هو مطلب لبناني داخلي أيضا.

وكشف نصار أن الورقة الأمريكية المطروحة تتضمن بندين أساسيين ترسيم الحدود وتأمين عودة سكان الجنوب إلى أراضيهم.

ووجه الوزير رسالة مباشرة إلى حزب الله قائلا: "عليه أن يغير موقفه بشأن السلاح وأن يدرك أن الدولة تستعيد سيادتها"، معتبرا أن "السلاح لم يعد قادرا على ردع إسرائيل وأن المغامرات الفردية لا تنفع أحدا".

وأوضح الوزير أن "دولة غير مكتملة الأوصاف تضعف موقف لبنان أمام إسرائيل، والحل الوحيد هو الاصطفاف خلف الجيش اللبناني".

ولفت إلى أن هناك ثقة لدى جميع الأطراف بالجيش بما في ذلك وزراء حزب الله أنفسهم.
وختم نصار بالتشديد على أن عناصر قيام دولة القانون تبدأ بحصر القوة بيد الدولة وحدها، دون استثناءات أو ازدواجية في القرار السيادي.

وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، قد أعلن الخميس بعد انتهاء جلسة الحكومة التي كانت مخصصة لبحث ملف "حصر السلاح بيد الدولة، أن مجلس الوزراء وافق على بنود الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله.

وأوضح أن البنود الرئيسية للاتفاقية المقترحة من الولايات المتحدة تشمل التصفية التدريجية للوجود المسلح بما في ذلك "حزب الله"، ودعم الجيش اللبناني ونشره في جنوب البلاد.
وقد وصف المبعوث الأمريكي توم باراك قرار الحكومة بأنه تاريخي وجريء