واردات أميركا تتراجع بأكثر من المتوقع في حزيران

أظهرت بيانات من الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة أن الواردات إلى الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران، إذ أثّر القلق إزاء تغيير سياسات الرسوم الجمركية على تجار التجزئة، مما قاد لمخاوف تتعلق بتقلص الخيارات أمام المتسوقين.

وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي دخلت فيه العديد من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيز التنفيذ هذا الأسبوع. واعتبارًا من السابع من أغسطس/ آب، صارت الرسوم الجمركية تتراوح بين 10% و50%، وتواجه الهند والبرازيل وسويسرا بعضًا من أعلى المعدلات.

ومنذ الإعلان عن رسوم أساسية بنسبة 10% فيما أُطلق عليه "يوم التحرير" في أبريل/ نيسان، عدّل ترامب الرسوم الجمركية عدة مرات. وأدّت هدنة مؤقتة مع الصين في مايو/ أيار إلى خفض الرسوم الجمركية إلى 30%، لكن زيادات جديدة استؤنفت في يوليو/ تموز، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وبالأرقام، تعاملت الموانئ الأميركية التي يغطيها تقرير الاتحاد الوطني للموانئ مع 1.96 مليون حاوية مقاس 20 قدمًا أو ما يعادلها في يونيو/ حزيران، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.4% على أساس سنوي، لكنه يمثل في الوقت نفسه ارتفاعًا بنسبة 0.7% عن مايو/ أيار.
وكان هذا الانخفاض أكبر من توقعات الاتحاد الوطني للموانئ التي أصدرها قبل شهر، إذ كان قد توقّع آنذاك أن تستقبل الموانئ 2.06 مليون حاوية مكافئة في يونيو/ حزيران، بزيادة قدرها 5.9% عن مايو/ أيار، وبانخفاض قدره 3.7% على أساس سنوي.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع مبدئيًا أن يكون حجم البضائع المستوردة عبر الموانئ الرئيسية للحاويات في الولايات المتحدة في نهاية عام 2025 أقل بنسبة 5.6% عن حجمها عام 2024، وفقًا لتوقعات الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، اليوم الجمعة.
وأبلغت شركات تجارة الملابس بالتجزئة، بما في ذلك "أندر آرمور" و"ديكرز أوتدور"، عن تأثيرات ترتبت على الرسوم الجمركية خلال الشهرين الماضيين، وتتخذ خطوات لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها لتجنب الرسوم على السلع القادمة من، أو التي يتم نقلها عبر، دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام.
وقال جوناثان جولد، نائب رئيس الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة لشؤون سلاسل التوريد والسياسات الجمركية: "بدأت الرسوم الجمركية في دفع أسعار المستهلكين إلى الارتفاع، وسوف يؤدي انخفاض الواردات في نهاية المطاف إلى نقص السلع على أرفف المتاجر".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى اتفاقيات تجارية ملزمة تفتح الأسواق من خلال خفض الرسوم الجمركية، وليس رفعها"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، وانخفاض التوظيف، وانخفاض الاستثمار التجاري، وتباطؤ الاقتصاد.