الخارجية الأميركية: السلاح المنفلت سيؤدي لعقوبات شاملة على العراق

ونقلت ارام نيوز عن المسؤولين في الخارجية الامريكية قولهم ان "إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات شاملة على بغداد، في حال عدم تحقيق السلطات العراقية أي اختراق بما يتعلق بملف نزع سلاح الجماعات المسلحة"، مبينين ان "الحوار مع الحكومة العراقية – الحليف الإستراتيجي الإقليمي – لا يزال الخيار المفضل لتجنب تدخل عسكري مباشر، لكن استمرار خطر هذه الجماعات على أمن دول الجوار قد يفتح الباب أمام ضربات إسرائيلية تستهدف أسلحتها".
وبين دبلوماسيون في الخارجية الأمريكية ان "الانطباع الخارجي يظهر أن هناك قرارًا في طهران بإعطاء الانطباع في الجوار الإقليمي القريب أن طهران بصدد التعافي من مخلفات حرب الـ12 يومًا الأخيرة، وهي تحاول العودة إلى الساحة مجددًا عبر بوابتين محوريتين في إستراتيجيتها الإقليمية المرتبطة في جوهرها، بغداد وبيروت".
وتابع الدبلوماسيون أن "الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يعبر عن تلك الحاجة الماسة لدى الجانب الإيراني في إرسال رسالة تطمين إلى من بقي من قواعده المؤمنة بدور إيران الإقليمي، وبأن طهران لا تزال تملك جزءًا من خيوط اللعبة في المنطقة".
واكدوا ان "الخارجية الأمريكية تتابع هذا التحرك الإيراني الطارئ على المشهد لكنها في الوقت ذاته متمسكة بأهدافها الأمنية والإستراتيجية الثابتة في بغداد وبيروت"، لافتين الى ان "الخارجية الأمريكية تملك رؤية واضحة للعلاقة الأمريكية مع بغداد؛ لأن أي ترتيبات حاضرة أو مستقبلية في هذه العلاقة يجب ألّا تخرج عن أهداف واشنطن المركزية، وهي إنهاء وجود السلاح خارج سيطرة الحكومة المركزية في بغداد؛ لأن استمرار نشاط الجماعات المسلحة داخل العراق وفي الجوار الإقليمي لا ترى فيه واشنطن سوى صورة عن النفوذ الإيراني داخل العراق وفي المحيط المجاور".
وذكر المسؤولون الأمريكيون ان "تعزيز الشراكة المستقبلية مع الحكومة العراقية لن يتم إلا من خلال إنهاء مرحلة نشاط هذه المجموعات خارج إرادة الحكومة".
وبين مسؤول أمريكي سابق، عمل في سفارة الولايات المتحدة ببغداد انه "لن تكون هناك حلول وسط عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة، فان تقديم مقترحات كأن تلجأ الحكومة العراقية إلى الحلول الوسطية لمعالجة الخلاف الأمريكي العراقي في هذه المسألة، وذلك من خلال الإقدام على خطة حل هذه الجماعات وإدماج عناصرها في القوات الأمنية الحكومية كأفراد بعيدًا عن الفصائل التي يمثلونها، فهي مجرد هروب من حقيقة لا تقبل النقاش هنا في واشنطن".
وترى واشنطن أنه "لا حل لهذه الإشكالية إلّا من خلال مبادرة الحكومة العراقية إلى التخلص من الأسلحة النوعية التي تملكها الفصائل في مرحلة أولى عن طريق تفكيكها أو تسليمها للحكومة المركزية أو التنازل عنها طواعية".
الدبلوماسيون يوضحون أن "المطالب الأمريكية على طاولة البحث حاليًّا من خلال الاتصالات الثنائية المشتركة"، مؤكدين أن "هذا الموقف لم يعد أمريكيًّا منفردًا وإنما بات في دائرة المطالب المشتركة للحلفاء الإقليميين والغربيين وآخرين".
المسؤولون الأمريكيون يقولون إنهم "من خلال الحوار مع الحكومة العراقية التي ينظر إليها على أنها حليف إستراتيجي محوري إقليميًّا يمكن تجنب تدخل عسكري أمريكي مباشر لاستهداف هذه الجماعات المسلحة، وفي حال تزايد خطرها على أمن دول الجوار لن يكون في مقدور الولايات المتحدة منع إسرائيل من شن هجمات مباشرة لاستهداف أسلحة هذه الجماعات".
وشددوا "على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد الكثير من التطورات على هذه الجبهة، خاصة أن الوقت يضيق أمام الإدارة بسبب السعي الإيراني المكثف لعودة سريعة لاستئناف النشاط الإقليمي وإعادة تموضع أذرعها الإقليمية بصورة مختلفة عما كان عليه الوضع في المرحلة التي سبقت الحرب الأخيرة".
ويوضح الدبلوماسيون أن "هناك بدائل أخرى تبحثها الخارجية بالتنسيق مع الكونغرس خاصة فرض عقوبات شاملة ضد الحكومة العراقية".
وأشاروا الى ان "هذه العقوبات لن يكون في مقدور الاقتصاد العراقي التكيف معها لأنها سوف تكون مرهقة في نتائجها المباشرة على الداخل العراقي، كما أنها سوف تعطل مشاريع التنمية والتطوير التي تنفذها المؤسسات العراقية، وهو الأمر الذي سيؤخر لسنوات أخرى طموح العراق في تحقيق استقلاله بقطاع الطاقة عن جيرانه ويسمح له بالاعتماد على الإنتاج المحلي في تلبية حاجيات مواطنيه".
ولفتوا الى ان "مستشاري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشعرون بوجود تقدم ملموس في لبنان لكنهم لا يشعرون بشيء من ذلك القبيل عندما يتعلق الأمر بالعراق، ولذلك اضطرت الخارجية إلى رفع سقف الخطاب والتهديد في اتصالاتها الأخيرة بالمسؤولين العراقيين أو من خلال زيارات المسؤولين الأمريكيين في السفارة الأمريكية ببغداد للمسؤولين العراقيين، أو من خلال لقاء مسؤولي إدارة ترامب بمسؤولي حكومة إقليم كردستان في زياراتهم إلى العاصمة واشنطن عبر ستة الأشهر الأولى من عمر إدارة ترامب في البيت الأبيض".