بمبادرة عراقية.. 31 دولة ترفض اسرائيل الكبرى

أصدر وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، بياناً مشتركاً بمبادرة من جمهورية العراق رئيس القمة العربية الرابعة والثلاثين، حول يرفض ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى".

وذكر البيان المشترك أنه "أصدر وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامون لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بياناً مشتركاً – بمبادرة من جمهورية العراق رئيس القمة العربية الرابعة والثلاثين – أدانوا فيه بشدة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين إياها استهانة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي".

وأكد البيان، رفض الدول العربية والإسلامية لهذه التصريحات وما تحمله من أوهام السيطرة بالقوة، مشددين على التزامهم بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، واستعدادهم لاتخاذ كافة الإجراءات التي تكرس السلام والاستقرار والتنمية.
كما أدان البيان موافقة وزير الكيان الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، معتبرين ذلك اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وخرقاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وحذر وزراء الخارجية من خطورة السياسات (الإسرائيلية) الهادفة لضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، واقتحامات المدن والمخيمات الفلسطينية، وجرائم التهجير والتدمير، مؤكدين أن هذه الممارسات تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وفي الشأن الإنساني، جدد البيان رفض وإدانة جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون شروط، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية الكارثية. كما أكدوا رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى انسحاب الاحتلال من القطاع وتهيئة الظروف لتنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لإعادة إعمار غزة.
وشدد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم فيه وفي الضفة الغربية، بدعم عربي ودولي، في إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.