اليابان والهند تعلنان شراكة استراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية

أعلنت الهند واليابان عن شراكة عملية تستفيد من المصالح المشتركة والقدرات المتكاملة.

وتمثل الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين اليابان والهند نموذجًا متميزًا للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يعمل وفق منطقه الاستراتيجي وأسسه المؤسسية الخاصة.

وتطورت هذه الشراكة من ضرورات وطنية متميزة، وليس من ضغوط التحالفات الخارجية، تزامن تطبيع الوضع الأمني في اليابان بعد الحرب الباردة مع تحرير الهند اقتصاديًا وتوجهها الاستراتيجي شرقًا، وقد أدى ذلك إلى تقارب في الفرص بمعزل عن الترتيبات الجيوسياسية الأوسع.

وشكّل الترابط الاقتصادي الإطار الأولي، ولقد توافقت القدرات التكنولوجية والموارد الرأسمالية اليابانية بشكل طبيعي مع إمكانات السوق الهندية واحتياجات البنية التحتية، ومن خلال برنامجها للمساعدات الإنمائية الرسمية، وخاصةً في منطقة شمال شرق الهند الحساسة، وأنشأت اليابان آليات عملية للتعاون تعتمد على القنوات الثنائية بدلاً من المؤسسات متعددة الأطراف.

ويعتمد النظامان الاقتصاديان للبلدين اعتمادًا كبيرًا على طرق التجارة البحرية، ويواجهان نقاط ضعف متشابهة فيما يتعلق بأمن الممرات البحرية، ويُولّد هذا الوعي البحري المشترك حوافز طبيعية للتعاون تتجاوز التحالفات الخارجية.

وأنشأ الحوار الوزاري الياباني الهندي "2+2"، الذي أُطلق عام 2019، إطارًا مؤسسيًا للمشاركة الأمنية المستدامة، ويعمل هذا الإطار بشكل مستقل عن الترتيبات الإقليمية الأوسع.

وتُظهر التطورات الأخيرة، بما في ذلك مشاركة اليابان في مناورات "تارانغ شاكتي" الهندية واتفاقيات الصيانة البحرية، قدرة الشراكة على التعاون العسكري العملي من خلال القنوات الثنائية. تُجسّد هذه الترتيبات التعاون الاستراتيجي المستقل.