السومرية نيوز/بيروت
أعلنت
وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، أن نائب
وزير الخزانة لشؤون الارهاب والإستخبارات
المالية، ديفيد كوهين، يقوم حالياً بزيارة تشمل
العراق ولبنان والامارات العربية المتحدة
لمناقشة العقوبات الدولية المفروضة على ايران وسوريا بالإضافة الى جهود
الولايات المتحدة
المستمرة في مكافحة الإرهاب العالمي.
وجاء
في بيان صدر عن السفارة الاميركية في
بغداد تلقت الـ"سومرية نيوز" نسخة
منه، ان "نائب الوزير كوهين سيقوم هذا الأسبوع بلقاء مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى
وممثلي المصارف في بيروت وأبو ظبي ودبي في
الامارات العربية المتحدة، في اطار
استكمال جهود وزارة الخزانة الأميركية في التواصل مع الشركاء والحلفاء الدوليين في
المنطقة" مضيفا ان "هذه المباحثات ستركز على العقوبات الدولية المفروضة على
النظامين الايراني والسوري".
وتابع
البيان ان "نائب الوزير، كوهين، سيقوم بتقديم إيجاز للمسؤولين حول العقوبات الأميركية
الجديدة ضد البنك المركزي الايراني ومناقشة الجهود الرامية لتشديد العقوبات ضد سوريا،
بما فيها تلك المعلنة من قبل جامعة الدول العربية".
وكان وزراء الخارجية العرب اقروا في اجتماعهم في 27 تشرين الثاني 2011 في اطار
الجامعة العربية مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية بسبب القمع الدموي الذي تمارسه ضد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية، نصت على منع سفر كبار
الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى
الدول العربية إضافة إلى تجميد أرصدتهم
فيها، ووقف التعامل مع
البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية
باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثرعلى الشعب السوري.
واضاف البيان ان "زيارات كوهين ستركز
ايضاً على أمور أخرى ذات الاهتمام المشترك بما فيها استمرار التعاون في مجالات إعاقة
الشبكات المالية والمساندة للمنظمات الإرهابية".
وقام
كوهين في وقت سابق من هذا الأسبوع، بزيارة بغداد لمناقشة قضايا مشابهة مع مسؤولين عراقيين
رفيعي المستوى، والتقى لهذه الغاية بوزير الخارجية العراقي
هوشيار زيباري بحضور السفير
الاميركي في العراق جيمس جفري والوفد المرافق، تناولت العلاقات العراقية - الاميركية
والتزامات العراق الدولية"، بحسب بيان صدر عن
وزارة الخارجية العراقية تلقت الـ
"سومرية نيوز" نسخة منه.
وأدرجت وزارة
الخزانة الاميركية على مدى السنوات الخمس الماضية 23 كيانا لها صلة بإيران للقائمة
السوداء لتضيق بذلك الخناق على قدرة
إيران على إقامة علاقات تجارية مع العالم على
خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، فيما تسعى اليوم الى تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية على
ايران وسوريا.
وقال مساعد
بالكونجرس أمس الاثنين (19 آذار ) ان عضو
مجلس الشيوخ الجمهوري مارك كيرك أحد
مهندسي الجولة الاخيرة من العقوبات التي وقعها الرئيس الاميركي باراك أوباما لتصبح
قانونا نافذ المفعول ومعه أعضاء اخرون في
الكونغرس، دفع الادارة الاميركية لاتخاذ
اجراءات أشد تجاه ايران بسبب برنامجها النووي، مضيفا انه سيكشف عن تشريع لفرض مزيد
من العزلة على ايران من خلال معاقبة الشركات الاجنبية التي تزاول أنشطة مع أي شركة
ايرانية للطاقة مثل تقديم خدمات التأمين والاعمال الهندسية ويقوم أيضا بوضع مسودة
اجراء سيمنع أي شركة من التعامل في الاسواق المالية الاميركية اذا استمرت في
التعامل مع قطاع الطاقة الايراني.
ويتهم
المجتمع الدولي يتهم
طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء
خطة لتطوير أسلحة ذرية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، في حين ما زالت الأمم
المتحدة تفرض عقوبات على طهران بسبب هذا الملف ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين
بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة طبيعتها، وفيما نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة
السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها النووي مدني صرف أقرت بإنتاج ما يزيد عن
4500 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة
أسلحة نووية، وفق تقديرات خبراء.
وشددت الولايات المتحدة تدريجيا من صرامة
العقوبات بسبب عدم استجابة ايران للرد على أسئلة حول برنامجها النووي وأصبحت أكثر صرامة بكثير منذ أقر الرئيس
الاميركي باراك أوباما قانونا لتضييق الخناق على مبيعات النفط الايرانية عن طريق
التهديد بعزل البنوك الاجنبية عن النظام المالي الاميركي إذا تعاملت مع البنك
المركزي الايراني، وتحظير كل اشكال التجارة مع ايران.
يذكر ان
واشنطن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران
في عام 1980 بعدما سيطر طلبة إيرانيون على سفارتها في طهران واحتجزوا 52 رهينة
أميركيا لمدة 444 يوما، وتقوم باعمال سفارتها في طهران اليوم ممثلية سويسرا.