قد تغير موازين القوى.. الإعلام العبري يحذر من قوة مصرية سعودية

حذر تقرير نشرته المجلة الإخبارية الإسرائيلية (Epoch)، من تطور أمني استراتيجي جديد في منطقة البحر الأحمر.

ويتمثل التطور وفقا للمجلة في مفاوضات جارية بين مصر والمملكة العربية السعودية لإنشاء قوة بحرية مشتركة، في إطار مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر، المعروف باسم "مجلس البحر الأحمر".

وأوضح التقرير أن هذه القوة البحرية المشتركة تخطط لتكون متخصصة في تأمين حرية الملاحة وحماية حركة التجارة في واحدة من أكثر الطرق المائية حيوية واستراتيجية في العالم، والتي تشهد توترات متكررة بسبب الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله (الحوثيين) من اليمن، وتستهدف السفن المدنية والعسكرية.
ويعد مجلس البحر الأحمر هيئة تعاون إقليمي تأسس في الرياض عام 2020، ويضم في عضويته سبع دول:
* مصر
* المملكة العربية السعودية
* الأردن
* اليمن
* جيبوتي
* إريتريا
* الصومال
وأشار التقرير إلى أن الهدف المعلن من تشكيل القوة البحرية المشتركة هو تعزيز التنسيق الأمني بين الدول المطلة على البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات المتزايدة على الممرات البحرية، لا سيما في خضم تصاعد الهجمات على السفن العابرة لخليج العقبة وباب المندب، ما أدى إلى تعطيل جزئي لحركة التجارة العالمية.
لكن التقرير لفت إلى أن التقدم في المحادثات الأمنية يسير بالتوازي مع تفاهمات سياسية رفيعة المستوى بين القاهرة والرياض، تعد جزءا من تبادل الدعم السياسي الإقليمي.
ووفقا للمجلة، تعهدت مصر بدعم ترشيح وزير الخارجية السعودي السابق، عادل الجبير، لمنصب الأمين العام لمجلس البحر الأحمر، فيما ستُقدّم السعودية دعمها للمرشح المصري، الدكتور نبيل فهمي، لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً للدكتور أحمد أبو الغيط، عند انتهاء ولايته في مايو 2026.