فبعد أن نجت مؤخرًا من إلزامها ببيع متصفح كروم، وجدت غوغل نفسها مجددًا في قلب معركة قضائية جديدة، وهذه المرة بشأن نشاطها في التكنولوجيا الإعلانية (Adtech)، بحسب صحيفة "
ليزيكو" الفرنسية.
وقد افتُتحت يوم الإثنين أمام المحكمة الفيدرالية في
فيرجينيا، قرب
واشنطن، جلسات مرحلة «"لعلاجات" أو الإجراءات التصحيحية، حيث ستقرر القاضية
ليوني برينكيما العقوبات التي ستُفرض على عملاق التكنولوجيا، والتي قد تصل إلى تفكيك جزء من أدواته الإعلانية.
وهذا هو ثاني محاكمة فيدرالية كبرى تواجهها غوغل هذا العام، بعد القضية المتعلقة بسيطرتها المطلقة على البحث عبر الإنترنت، والتي تمت معاقبتها بشأنها سابقًا.
لكن في تلك القضية، رفض القاضي مطلع سبتمبر طلب الحكومة الأمريكية بإجبار غوغل على بيع متصفحها كروم.
والقضية الحالية تركز على منصة الإعلانات الخاصة بغوغل، وهي الواجهة التي يستخدمها ناشرو المواقع لبيع المساحات الإعلانية والمعلِنون لشرائها.
قبل أشهر، أصدرت القاضية ليوني برينكيما حكمًا لصالح وزارة العدل الأمريكية، معتبرة أن غوغل احتفظت بشكل غير قانوني بموقعها الاحتكاري في سوق الإعلانات الرقمية.
وتبقى المسألة الآن في تحديد العقوبات والإجراءات المضادة للاحتكار التي ستُفرض على الشركة التابعة لـ"ألفابت"، وهو ما ستبحثه الجلسات المنطلقة اليوم.
وفقًا للوثائق القضائية، ستسعى الحكومة لإلزام غوغل بالتخلي عن منصتها لتبادل الإعلانات، ومنعها من تشغيل منصة مماثلة لمدة عشر سنوات.
أما دفاع غوغل، فسيركز على أن مثل هذا التفكيك مبالغ فيه مقارنة بنتائج المحكمة، فضلًا عن أنه غير ممكن تقنيًا وسيلحق الضرر بالسوق بأكمله، خصوصًا الشركات الصغيرة.
وقالت لي-آن مولوهولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في غوغل: "قلنا منذ البداية إن قضية وزارة العدل تتجاهل كيفية عمل الإعلانات الرقمية وتتغاضى عن التطورات الهائلة في السوق، مع ازدياد المنافسة وظهور لاعبين جدد".
وفي قضية مشابهة، فرضت
المفوضية الأوروبية أوائل سبتمبر/أيلول غرامة قدرها 2.95 مليار يورو (3.47 مليار دولار) على غوغل بسبب هيمنتها على سوق الإعلانات.
لكن
بروكسل اكتفت بفرض تغييرات على الممارسات دون المضي في قرار تفكيك الشركة، ما عرّضها لانتقادات وُصفت بالـ"متساهلة".
الجلسات الحالية المنعقدة أمام
محكمة فيدرالية بولاية فيرجينيا، قرب واشنطن، ستستمر نحو أسبوع، على أن تُعقد المرافعات الختامية بعد أسابيع.
أما في ملف الاحتكار في البحث عبر الإنترنت، فقد نجت غوغل مطلع سبتمبر من إلزامها ببيع متصفح كروم، في قرار اعتُبر "انتصارًا كبيرًا" لها. واكتفت المحكمة بإلزامها بمشاركة بعض البيانات مع منافسيها، ضمن إجراءات تصحيحية أخرى.
وكانت الحكومة الأمريكية قد طالبت ببيع كروم، بحجة أنه بوابة أساسية إلى الإنترنت ومسؤول عن ثلث عمليات البحث عبر غوغل.
عقب ذلك القرار، ارتفعت أسهم ألفابت، الشركة الأم لغوغل، بأكثر من 20%.
أوضحت القاضية برينكيما أنها ستأخذ بعين الاعتبار نتائج قضية البحث عبر الإنترنت قبل إصدار قرارها في ملف الإعلانات.
وتأتي هذه القضايا ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية ضد عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وأمازون وأبل، بدأت سواء في عهد الديمقراطيين أو الجمهوريين، بعد سنوات من التساهل الحكومي مع نفوذ هذه الشركات.