بعد اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية.. تحركات دولية ضد قادة الجيش السوداني

أثار رفع التحالف السوداني للحقوق منظمة SAR دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد أربعة من كبار قادة سلطة بورتسودان، بينهم عبد الفتاح البرهان، موجة اهتمام دولية، في ظل اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

لم تكتف المنظمة الحقوقية بالدعوى القضائية، بل قدمت شكاوى موازية إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأرسلت رسالة رسمية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تطالب فيها بفتح تحقيق مستقل وتجميد عضوية السودان.

ويأتي هذا التحرك في سياق الضغط الدولي المتزايد على الخرطوم، بعد أن أكدت واشنطن في مايو الماضي استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في هجومين على الأقل، ما يضع البلاد أمام اختبار جدّي لالتزامها بالمعاهدات الدولية وحماية المدنيين.

وفي وقت سابق، رفع التحالف السوداني للحقوق دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد 4 من كبار قادة السلطة في السودان ، بينهم رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.

وتستهدف الدعوى، التي قدمها التحالف بتاريخ 26 سبتمبر التي أعدها فريق من المحامين الدوليين بالتعاون مع التحالف، البرهان، ياسر العطا، شمس الدين الكباشي، واللواء الطاهر محمد، مطالبة المحكمة بـ فتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، في خطوة تعد واحدة من أبرز محاولات المجتمع المدني السوداني لتفعيل العدالة الدولية.

وإلى جانب الدعوى أمام الجنائية الدولية، وجه التحالف شكوى رسمية إلى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كما أرسل رسالة إلى رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طالب فيها بفتح تحقيق عاجل وتجميد عضوية سلطة بورتسودان في المنظمة، محذرا من أن استمرار الصمت الدولي يعزز الإفلات من العقاب ويهدد المدنيين الأبرياء.

ويأتي ذلك بعد تأكيد الولايات المتحدة في تقرير صادر عن وزارة الخارجية في مايو الماضي استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية مرتين على الأقل العام الماضي.

كما تأتي هذه الخطوة في ظل رفض قادة الجيش السوداني أي دعوات للتفاوض أو جهود للسلام، ما دفع المجتمع المدني إلى البحث عن آليات دولية لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما تتزامن الدعوى مع تقارير دولية سابقة أكدت تورط الجيش السوداني في انتهاكات واسعة تشمل استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.