مشروع تمديد رفع العقوبات على إيران لا يحظى بالأصوات اللازمة لاعتماده بمجلس الأمن

لم يحظ مشروع القرار الروسي الصيني لتمديد رفع العقوبات على إيران بالأصوات اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن

وينص النص الروسي-الصيني، وفق الوكالة، على تمديد قرار المجلس المتعلق بالاتفاق النووي الإيراني حتى 18 أبريل/نيسان، داعياً جميع الأطراف الأصلية في "خطة العمل الشاملة المشتركة" إلى استئناف المفاوضات فوراً.

غير أن دبلوماسيين توقعوا فشل المشروع في الحصول على تسعة أصوات من أصل 15 لتمريره، وسط رفض الترويكا الأوروبية (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا) التي فعّلت آلية "الزناد" لإعادة فرض العقوبات على طهران بعد اتهامها بخرق اتفاق 2015.

ومن المقرر أن تُعاد جميع العقوبات الدولية على إيران اعتباراً من منتصف ليل السبت بتوقيت غرينتش.

تأتي هذه التطورات بعد مفاوضات مكثفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تجنب العقوبات لا يزال ممكناً إذا استجابت طهران لـ"الشروط المشروعة"، فيما انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأوروبيين، مؤكداً أن بلاده تتبع نهجاً "مسؤولاً ونزيهاً".

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، رافضاً اتهامات الغرب وإسرائيل.

كان اتفاق 2015 قد نص على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة منه في 2018 وتعيد فرض عقوبات أحادية، وردَّت طهران بالتراجع التدريجي عن التزاماتها الأساسية.