ووفقا لما أفاد به الضحايا لموقع "turkiyetoday"، كانت الفتاة، التي عرفت عن نفسها باسم إسراء قوطلي توهمهم بالزواج، وبعد توقيع عقود زواج ديني غير مسجلة واستلام
المهر والمجوهرات، تختفي تمامًا. يُعتقد أنها كسبت حوالي 50 ألف دولار من هذه العمليات، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت قد احتالت على رجال عرب آخرين في إسطنبول.
وذكر الضحايا أن الفتاة كانت جزءا من عصابة منظمة، وأنها لم تكن تعمل بمفردها. حيث كانت تُعرف الضحايا على رجل تدعي أنه شقيقها يُدعى يحيى، وعلى مأذون مزيف يُدعى حمزة أبو
شاهين. ويُزعم أن يحيى هو في الواقع زوجها، وأن العصابة تطلب مهوراً تتراوح بين 5,000 و10,000 دولار، بالإضافة إلى مجوهرات بقيمة تصل إلى 3,000 دولار.
ولإيهام الضحايا بجدية نيتها في الزواج، كانت الفتاة تطلب منهم أحياناً تذاكر سفر من بلدانهم، مما يجعل
رواية الزواج أكثر إقناعاً.
وروى أحد الضحايا، وهو المهندس المصري
محمد هيثم فودة (46 عاما)، كيف تعرف على الفتاة عبر تطبيق "الخطابة" الإسلامي، وسافر إلى
تركيا بعد ثلاثة أشهر لإتمام الزواج.
وأوضح فودة أن الفتاة حضرت للقائه برفقة امرأة ادعت أنها والدتها، ورجل ادعى أنه شقيقها، بالإضافة إلى المأذون المزيف.
وبعدما تمّت المراسم الدينية في منزل زعمت الفتاة أنه منزلها، اختفت هي والمجموعة.
وعندما تواصل فودة مع المأذون، اكتشف أن عقد الزواج قد تم توقيعه في منزل المأذون وليس في منزل العروس، كما أن المأذون نفى معرفته بالفتاة. لاحقا، اكتشف فودة أن "شقيقها" هو في الواقع زوجها وأن كلاهما جزء من شبكة احتيال.
وبعدما شارك فودة قصته على مجموعات "
فيسبوك"، تواصل معه ضحايا آخرون. وكشفوا أن اسم الفتاة الحقيقي هو رغد عوض من منطقة "الريحانية" في تركيا، وتعيش مع شقيقتها راما عوض.
وقيل ‘ن والدتهما علياء بوران، التي تملك صالونا لتصفيف الشعر، متورطة أيضا. كما اتضح أن رغد لا تملك أشقاء ذكوراً، وهي متزوجة ولديها طفل، وتتعاون مع زوجها في عمليات الاحتيال.
وقد أكد ستة ضحايا أن نفس المأذون المزيف، الذي يقيم في
منطقة إسنيورت في إسطنبول، أجرى لهم مراسم الزواج الديني. وأكد ضحايا آخرون وقوعهم في نفس الفخ مع نفس الأشخاص والمأذون، ولكن مع فتيات مختلفات، مما يشير إلى أن العصابة قد تغير أعضاءها حسب الحاجة.
من الناحية القانونية، أوضح المحامي التركي عثمان
برات بيازيت أن السلطات التركية لها كامل الصلاحية في التحقيق والمحاكمة في الجرائم المرتكبة على أراضيها، بغض النظر عن جنسية الضحية أو الجاني. وتشكل هذه الأفعال جريمة جنائية يعاقب عليها القانون التركي بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول أمان تطبيقات المواعدة، خاصة أن جميع الضحايا كانوا قد استخدموا تطبيق "الخطابة" المخصص للزواج الإسلامي. ورغم أن التطبيق يؤكد توفيره إجراءات أمنية وحماية للمستخدمين، فإن تكرار هذه الحادثة يطرح أسئلة حول دوره في منع الأنشطة الاحتيالية.