وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "هذه الشبكات ساعدت في أنشطة تشمل توفير تكنولوجيا متقدمة لمنظومات الدفاع الجوي الإيراني وشراء مروحية أمريكية الصنع بشكل غير مشروع".
وأضاف البيان: "إن قدرات
إيران في مجال الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية، المدعومة بهذه الشبكات، تمثل تهديدا كبيرا لأفراد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، ولسفن الشحن التجارية الأميركية في المياه الدولية، وللمدنيين".
ونقل البيان عن
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله: "إن دعم النظام الإيراني للتنظيمات الإرهابية وسعيه لامتلاك أسلحة نووية يهددان أمن الشرق الأوسط والولايات المتحدة وحلفائنا حول العالم. وبقيادة الرئيس
ترامب، سنحرم هذا النظام من الأسلحة التي يستخدمها لتحقيق أهدافه الخبيثة".
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي "دعما لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران في 27 ايلول الماضي، إذ يتعيّن على جميع الدول الأعضاء في
الأمم المتحدة تطبيق القيود المفروضة على برامج إيران النووية والصاروخية وسائر برامج التسلح، بما في ذلك حظر السلاح، وضوابط التصدير، وحظر السفر، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات — بمن فيهم المصارف — الضالعين في تلك الأنشطة".
وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيانها أن إعادة فرض عقوبات "آلية الزناد" جاءت نتيجة "إخلال إيران الجسيم بالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وأن قرار
مجلس الأمن الأخير يعكس التزام
المجتمع الدولي بحماية نظام عدم الانتشار النووي من تهديدات إيران وتصعيدها النووي".
وبحسب الوزارة فإن العقوبات استهدفت "شبكة إيرانية لشراء مكوّنات الأسلحة تعمل لصالح منظمة الصناعات الجوية، التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وفروعها مثل مجموعة الشهيد
باقري الصناعية المسؤولة عن برنامج الصواريخ الباليستية بالوقود الصلب".
كما استهدفت العقوبات شبكة أخرى تعمل في إيران وهونغ كونغ والصين بزعم "تسهيلها تأمين إلكترونيات أمريكية ثنائية الاستخدام لصالح شركة صناعات شيراز الإلكترونية والتي تصنع رادارات وتقنيات توجيه صواريخ للدفاع الجوي".
وشملت العقوبات شبكة إضافية تعمل من إيران وألمانيا وتركيا والبرتغال والأوروغواي بزعم "توفيرها معدات، أمريكية المنشأ، لصالح شركة دعم وصيانة المروحيات الإيرانية، التي تعمل على تصنيع وصيانة مروحيات مستخدمة من قبل الحرس الثوري الإيراني".
وأشارت
وزارة الخزانة إلى أن هذه العملية جرت بالتنسيق مع
وزارة الخارجية،
وزارة الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
ووفقا لبيان الخزانة تم إدراج مدراء ومؤسسين لتلك الشركات على قوائم العقوبات لدورهم المزعوم في توفير معدات وتقنيات ذات استخدام مزدوج لبرامج التسلح الإيرانية. كما تم إدراج كيانات وأفراد جدد على القوائم السوداء.
وفي 26 ايلول الجاري، رفض
مجلس الأمن الدولي مشروع قرار اقترحته
روسيا والصين لتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي الإيراني، لمدة ستة أشهر، فيما أفادت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة بأن عقوبات الأمم المتحدة ستفرض مجددا.
وأعادت الأمم المتحدة لاحقا فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد".