في باكستان.. تحذير من تصاعد القمع ضد صحفيين وناشطين

حذرت جماعات حقوق الإنسان، من تصاعد القمع العابر للحدود في باكستان منه استهدف صحفيين.

وفي السنوات الثلاث الماضية، منذ أن أصبح المشير سيد عاصم منير قائدًا للجيش، امتدت ذراع الدولة إلى ما هو أبعد من حدود باكستان، مستهدفة الصحفيين والناشطين، وبشكل متزايد، المعارضين السياسيين في الشتات، وفق الجماعات.

ولا يزال الصحفيون هم الضحايا الأكثر وضوحًا لهذه الاستراتيجية، حيث توضح حالاتهم نطاق نفوذ باكستان، ففي أكتوبر 2022، قُتل المذيع التلفزيوني الكبير أرشد شريف، الذي فر من قضايا الفتنة والتهديدات من الجيش، بالرصاص في كينيا.

وقضت المحاكم الكينية لاحقًا بأن مقتله غير قانوني، ومع ذلك لا تزال العدالة بعيدة المنال، ولا تزال الشكوك حول تورط الجيش الباكستاني قائمة، وفي آذار 2025.

وفي غضون أيام، اختُطف إخوته في إسلام آباد، واختفى زميل له في بلوشستان، وبعد ذلك بوقت قصير، حُجبت قناته على يوتيوب في باكستان ضمن تحقيق في جريمة إلكترونية، وقد أُدينت هذه الحالات دوليًا باعتبارها أمثلة على القمع خارج الحدود الإقليمية، وهي تُمثل إشارةً صريحةً إلى أن المعارضة في الخارج ليست أكثر أمانًا من المعارضة داخل باكستان.

ومع ذلك، فإن ما بدأ بالصحفيين انتشر أيضًا بشكل عدواني إلى العاملين السياسيين، وخاصة أولئك التابعين لعمران خان وحركة الإنصاف الباكستانية.

ومنذ الإطاحة بخان في عام 2022، شنت المؤسسة العسكرية حملة ممنهجة لتفكيك القوة التنظيمية لحركة الإنصاف، وسُجن آلاف العمال وقُتلوا، وأُجبر قادة الحزب على التخلي عن خان، بل وتعرضت حتى مؤيدات الحركة للتعذيب أثناء الاحتجاز وقد امتد هذا القمع عبر الحدود.

وفي عام 2025، قوبلت مظاهرات حركة الإنصاف الباكستانية أمام السفارات الباكستانية في لندن وتورنتو وواشنطن ليس فقط بضغط من الشرطة المحلية، ولكن أيضًا بمراقبة واضحة من قبل موظفي السفارات وجهات خاصة مرتبطة بالمخابرات الباكستانية.

وأفاد المتظاهرون بتلقي مكالمات هاتفية تهديدية، وخضعت عائلاتهم في باكستان للاستجواب من قبل أجهزة الأمن.