اليابان والهند تطلقان إطارًا جديدًا للتعاون والاستثمار

اتخذت العلاقات الهندية اليابانية خطوةً نحو مزيد من التعاون والاستثمار الضخم في الهند وأوراسيا خلال قمة قادتيهما في طوكيو.

وتفقد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتفقدان عمليات قطار شينكانسن (بإذن من أمانة مجلس الوزراء).

وقُدِّمت زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى طوكيو في أغسطس 2025 في المقام الأول على أنها خطوة أخرى نحو تعزيز الأبعاد الأمنية والاستراتيجية للشراكة اليابانية الهندية. وقد سلّطت تعليقات العديد من المحللين الضوء على تجديد الرؤية المشتركة للعقد المقبل وإعادة تأكيد آفاق منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومع ذلك، تكمن القصة الحقيقية في الالتزامات الاقتصادية التي رافقت زيارة رئيس الوزراء الهندي. لم تكن هذه، بالطبع، مجرد إنجازات عادية. بل كانت بمثابة تجمع لرأس المال الخاص، وإطار عمل منظم لتنقل العمالة، وخريطة طريق للتعاون التكنولوجي.
وفي طوكيو، تعهدت اليابان باستثمار 10 تريليون ين ياباني (حوالي 68 مليار دولار أمريكي) في استثمارات خاصة في الهند على مدى السنوات الخمس المقبلة. وخلافًا للتمويل الميسر أو المساعدات الرسمية، عكس هذا الالتزام استعداد الشركات والممولين اليابانيين لترسيخ وجودهم في منظومة الصناعة والبنية التحتية الهندية المتوسعة.
إلى جانب ذلك، أطلق القادة مبادرة للتنقل تتوخى نقل نصف مليون شخص خلال الفترة نفسها. وتشمل المبادرة 50 ألف عامل هندي ماهر وشبه ماهر قادمين إلى اليابان.
وتزامن ذلك مع اتفاقيات بشأن أشباه الموصلات، والطاقة النظيفة، والقدرة التنافسية الصناعية، والتعاون على مستوى المحافظات. وقد خلقت هذه النتائج مجتمعةً ثلاثة ركائز مهمة: التمويل، والعمالة، والتكنولوجيا. ويمكن حشد هذه الركائز ليس فقط للمشاريع الثنائية، ولكن أيضًا كأساس لاستراتيجية اقتصادية مشتركة بين الهند واليابان في أوراسيا.