لا حرة ولا نزيهة ولن نرسل مراقبين.. الاتحاد الأوروبي يقاطع انتخابات ميانمار

لن يرسل الاتحاد الأوروبي مراقبين للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 28 ديسمبر/كانون الأول في ميانمار، لأنها "لا حرة ولا نزيهة".

وتشهد ميانمار حربا أهلية دامية منذ أن أطاح الجيش عام 2021 الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام.

عشرات آلاف المسلمين في ميانمار عالقون بنقطة اشتباك.. مخاوف من كارثة
وأعلن المجلس العسكري الحاكم عن إجراء انتخابات في نهاية السنة، واصفا إياها بأنها خطوة نحو المصالحة.
إلا أن جماعات معارِضة في بورما، من بينها برلمانيون سابقون أُطيح بهم في الانقلاب، دعت إلى مقاطعة الانتخابات.
ورأى خبير الأمم المتحدة، توم أندروز، الانتخابات، "خطوة خادعة" تهدف إلى إضفاء الشرعية على استمرار حكم الجيش.
واعتبرت ممثلة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، كاسيا أولونغرين، أن الانتخابات المُقررة "لا حرة ولا نزيهة نظرا إلى طريقة تنظيمها"، مشددة على "عدم إمكان اعتبارها انتخابات حقيقية ونزيهة".
وأضافت المسؤولة الهولندية في حديث لوكالة "فرانس برس" في العاصمة الماليزية كوالالمبور، "لهذا السبب (...) لن نرسل مراقبين".
ومن المقرر عقد قمة في كوالالمبور الأسبوع المقبل لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يُتوقع أن تُبحث خلالها مسألة إرسال مراقبين باسم الرابطة التي تضم عشر دول.
وقالت أولونغرين: "ندعو كل الدول المجاورة، ومن بينها دول آسيان، إلى الضغط بقوة وحزم من أجل تغيير المسار" في ميانمار التي تشكّل "مصدر عدم استقرار للمنطقة بأسرها".
وسبق لصحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الحكومية، أن أفادت بأن وزير الخارجية الماليزي محمد حسن "تعهد إرسال فرق لمراقبة الانتخابات في بورما".
ويُتوقع إعلان النتائج بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2026.