اتفاق صيني باكستاني على توسيع الممر الاقتصادي

تُجري بكين وإسلام آباد تعديلات على تعاونهما في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مع التركيز مُجددًا على الزراعة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وصناعة الصلب.

وخلال زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف للصين في أوائل أيلول، أطلق الجانبان ما يُوصف بمشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان ويُحوّل هذا الإطار المُحدّث الاهتمام من البنية التحتية واسعة النطاق إلى قطاعات تهدف إلى التنمية المستدامة والتحديث الصناعي.

وصُمّم مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان الأصلي، الذي تُقدّر قيمته بحوالي 62 مليار دولار أمريكي، لربط منطقة شينجيانغ الصينية بميناء جوادر الباكستاني عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب ومشاريع الطاقة، وعلى مدار العقد الماضي، أفادت التقارير أن باكستان تلقت حوالي 25 مليار دولار من الاستثمارات الصينية المباشرة.

ومن بين المشاريع الرئيسية في المرحلة الأولى مشروع تطوير خط السكة الحديد الرئيسي 1 (ML-1)، وهو خطة بقيمة 6.8 مليار دولار لتحديث ممر السكك الحديدية الرئيسي في البلاد من كراتشي إلى بيشاور، وكان من المتوقع أن تُعزز هذه المبادرة قدرة باكستان على النقل وتعزز دورها كمركز إقليمي للنقل.

ومع ذلك، دفعت الحقائق الاقتصادية المتغيرة والمخاوف الأمنية كلا الجانبين إلى مراجعة نطاق وهيكل التعاون. ووفقًا للتقارير، تسعى باكستان حاليًا للحصول على تمويل متعدد الأطراف لأجزاء من المشروع، مع بنك التنمية الآسيوي الذي يستكشف المشاركة المحتملة.

وواجهت الشركات الصينية تحديات تتعلق بتأخر سداد مستحقاتها في قطاع الطاقة الباكستاني، بينما كانت إسلام آباد تُوازن بين التزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية ومفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب التحديات الاقتصادية العالمية، في اتباع نهج استثماري صيني أكثر حذرًا، وفق تقارير.

وفي الوقت نفسه، شكلت القضايا الأمنية مخاطر على العمال والمرافق المرتبطة بمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وقد استهدفت عدة حوادث في السنوات الأخيرة مواطنين صينيين ومواقع مشاريع، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز التدابير الوقائية.