وتشارك في اجتماع اليوم 7 دول هي تركيا والسعودية وقطر والأردن والإمارات وباكستان وإندونيسيا.
وسبق لزعماء وقادة هذه الدول أن التقوا
ترامب في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في
نيويورك، تلا اجتماعهم حينها إعلان ترامب عن خطته بشأن غزة.
وقبيل انعقاد الاجتماع قال الرئيس التركي إن حماس عازمة على التزام تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منتقدا عدم تنفيذ
إسرائيل كل ما يتوجب عليها.
وكان
أردوغان يتحدث أمام
اجتماع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، آملا في أن تؤدي الأخيرة "دورا محركا" في إعادة إعمار قطاع غزة.
وقال إنه في هذه المرحلة هناك حاجة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، ثم البدء في جهود إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن إسرائيل تفعل كل ما بوسعها لمنع ذلك.
وتابع "نعتقد أنه يتعين تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي أعدتها
جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي فورا"، في إشارة إلى الخطة التي كُشف عنها في آذار/مارس الماضي لإعادة بناء القطاع الفلسطيني المدمر.
"الاتفاق لا يكفي"
بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأسبوع الماضي إن اجتماع
اسطنبول هدفه "تقييم تقدمنا ومناقشة ما يمكننا تحقيقه معا في المرحلة المقبلة"، معتبرا أن "خطة سلام بدأت تتبلور، وهي تمنح بصيص أمل للجميع".
وأكد فيدان أن المباحثات ستتناول أسئلة من قبيل "ما العقبات أمام تنفيذها؟ ما التحديات التي يجب تجاوزها؟ ما الخطوات التالية؟ عمّ سنتباحث مع أصدقائنا الغربيين؟ وما أشكال الدعم المتاحة للمحادثات الجارية مع
الولايات المتحدة؟".
وقال خلال منتدى في إسطنبول "يجب أن نضع حدا للمجزرة في غزة، وقف إطلاق النار وحده لا يكفي"، مشددا مرة أخرى على حل الدولتين.
وبحسب مصادر في
وزارة الخارجية التركية، سيدعو فيدان اليوم الاثنين إلى "وضع آليات تمكن الفلسطينيين من ضمان الأمن والحكم في غزة".
ولعبت تركيا دورا رئيسيا في التوسط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقبل اجتماع اليوم أجرى وزير الخارجية التركي محادثات في إسطنبول أول أمس السبت مع أعضاء
المكتب السياسي لحركة حماس لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار.
ويسري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقف لإطلاق النار بحسب خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب شابته انتهاكات متكررة من قبل إسرائيل.
وفي مرحلة لاحقة تنص خطة ترامب المكونة من 20 بندا على تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فورا" في غزة، على أن "توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها".
ويفترض أن تنتشر القوة لضمان الاستقرار في القطاع مع الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، وأن تضم بشكل رئيسي قوات من دول عربية ومسلمة.