وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن "القرار جاء عقب تقييم أمني شامل خلص إلى وجود خطر فعلي لتسرب معلومات حساسة أو تنفيذ عمليات تجسس عبر أنظمة تلك المركبات، التي يُقدّر عددها بنحو 700 مركبة، معظمها من طراز CHERY تيغو 8، وهي سيارات ذكية مزودة بأنظمة ملاحة متطورة وكاميرات داخلية وخارجية واتصال دائم بالإنترنت ومساعدات قيادة ذكية قادرة على استقبال الأوامر الصوتية وإرسال البيانات تلقائياً.
مرحلتان لسحب المركبات
وبحسب التقرير، ستجري عملية السحب على مرحلتين:
-المرحلة الأولى تشمل الضباط العاملين في مواقع حساسة أو الذين يطّلعون على معلومات أمنية سرية.
-المرحلة الثانية تمتد لتشمل جميع الضباط الذين تسلّموا تلك السيارات في وقت سابق، على أن تُستكمل العملية بحلول الربع الأول من عام 2026.
وأوضحت الصحيفة أن "هذه الخطوة تمثل امتداداً لسياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى تقييد استخدام المركبات والتقنيات الصينية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعد أن تم في وقت سابق منع دخول السيارات الصينية إلى القواعد العسكرية بشكل كامل".
تهديد أمني متطور
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن بعض هذه المركبات تحتوي على
كاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار وتقنيات اتصال يمكن أن تنقل بيانات إلى خوادم خارجية دون علم المستخدم أو المستورد المحلي.
وقال ضابط أمني كبير: "المشكلة لا تتعلق بالكاميرات فقط، بل إن كل مركبة ذكية هي حاسوب متنقل متصل بشبكات لاسلكية، ما يجعلها قادرة نظرياً على جمع معلومات من البنى التحتية الحساسة، كالطرق والمنشآت العسكرية وشبكات الاتصالات".
وأشار مصدر أمني رفيع إلى أن "القرار لا يقتصر على البعد التقني فقط، بل يمتد إلى الجوانب السياسية المرتبطة بالعلاقات الأمنية بين تل أبيب وواشنطن".
وأضاف أن القرار جاء في ظل الصراع الاقتصادي والتكنولوجي المتصاعد بين
الولايات المتحدة والصين، الذي يدفع
واشنطن إلى مطالبة حلفائها بتقليص اعتمادهم على التقنيات الصينية في القطاعات الحساسة، خصوصاً في مجالات الدفاع والاتصالات والطاقة.
تأثير دولي
ولفت التقرير إلى أن القرار الإسرائيلي تأثر بخطوات مشابهة اتخذتها دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتان حظرتا استخدام السيارات الصينية داخل المناطق الأمنية الحساسة ومقار الاستخبارات، خشية تسرب المعلومات عبر أنظمة الاتصال الذكية المدمجة في تلك المركبات.
قرار مثير للجدل
من جانب آخر، أثار القرار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الإسرائيلية، حيث أشار بعض الخبراء إلى أن الخطوة تعكس تصاعد الهواجس الأمنية في عصر “الأشياء الذكية”، فيما يرى آخرون أنها رسالة سياسية موجهة إلى
الصين تتماشى مع الضغوط الأمريكية الرامية إلى تقليص نفوذها التكنولوجي في الشرق الأوسط.
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون الأكثر جرأة منذ سنوات في إطار المواجهة غير المعلنة بين القوى الكبرى حول أمن البيانات والتكنولوجيا المتقدمة، وأنها تمثل تحولاً في عقيدة الأمن الرقمي الإسرائيلية التي بدأت تأخذ التهديدات “الخفية” القادمة عبر الإلكترونيات الصينية على محمل الجد.
وبهذا القرار، تكون
إسرائيل قد أغلقت صفحة جديدة من الاعتماد على التقنيات الصينية في مؤسساتها الأمنية، في وقتٍ تتزايد فيه التحذيرات العالمية من أن المنافسة بين واشنطن وبكين لم تعد تقتصر على الأسواق والاقتصاد، بل امتدت إلى عقول السيارات الذكية وأجهزة الاتصال في كل مكان.